البث المباشر
أعلن المدير العام للموانئ التابع للنظام، علي أحمد، الإثنين، عجز المديرية عن تسديد العديد من رسوم المنظمات البحرية الدولية منذ عام 2014.
وكشف أحمد في تصريحات لصحيفة تشرين التابعة للنظام، أنّ مديرية الموانئ لم تسدد الالتزامات للمنظمة البحرية الدولية IMO من عام 2014 حتى 2020، نحو 40 ألف جنيه إسترليني.
وأضاف أن المديرية لم تسدد أيضاً الالتزامات المتعلقة بالمنظمة الدولية للهيدروغرافيا IHO منذ عام 2016 حتى عام 2020 والتي تجاوزت 100 ألف يورو.
يأتي ذلك في وقت سددت فيه حكومة النظام جزءا من الديون الإيرانية من عائدات ميناء اللاذقية لعدة أعوام، وفقاً لما جاء في وئاثق سرية سربتها منظمة إيرانية معارضة.
عجز في التواصل مع المنظمة البحرية
وتابع أن المديرية العامة للموانئ تعاني من صعوبات في تأمين المواد المطلوبة لصيانة التجهيزات كالأجهزة اللاسلكية والرادارات والزوارق وغيرها، لعدة أسباب مثل:تذبذب الأسعار وإحجام العارضين عن تقديم عروضهم لتنفيذ المشروعات المعلن عنها، والحصار المفروض على النظام على حد زعمه.
وأكد أنّ المديرية تعاني أيضاً من صعوبات في التواصل مع المنظمة البحرية الدولية (اتفاقيات، تعميم قوانين بحرية، اشتراك بالمعاهدات والاتفاقيات الحدودية).
موانئ سوريا في يد روسيا وإيران
وسبق أن كشفت مجموعة "انتفاضة حتى الإطاحة"، المقربة من منظمة مجاهدي الإيرانية المعارضة ملفات تثبت منح النظام السوري ميناء اللاذقية لإيران، في وقت تسيطر فيه روسيا على ميناء طرطوس.
وكشف الملف السري أنه "بالنظر إلى أن الطرف الإيراني لم يبد رغبة في استثمار وتطوير ميناء طرطوس بعد انتهاء المهلة التي حددها الطرف السوري بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية الشاملة للتعاون الاقتصادي السوري الإيراني عام 2015، فقد وضع الجانب السوري عملية استثمار وإدارة ميناء طرطوس في حوزة الجانب الروسي".
وبحسب الملف المسرب، فقد وضع مشروع تسليم إدارة واستثمار ميناء اللاذقية للطرف الإيراني، كبديل عن ميناء طرطوس، على جدول الأعمال، بعد المتابعات الحثيثة.
وعن أهمية ميناء اللاذقية، يشير الملف إلى أنه بالإضافة لتحقيق المصالح المالية لإيران، يوفر ميناء اللاذقية موضع قدم وهيمنة وإشراف استراتيجي على سواحل المتوسط.
ووفقاً للملف، يمتد ميناء اللاذقية، الذي يملك خمسة أرصفة بحرية، على أرض بمساحة 67 هكتارا، مع قدرة شحن تصل ل 100 ألف TEU ( حاوية شحن 20-قدم).
ويكشف أيضاً أن الطرف الإيراني عقد جلسات عديدة مع وزير المواصلات السوري، وهو ما أدى في نهاية المطاف لتحويل إدارة ميناء اللاذقية للطرف الإيراني بعد انتهاء مدة عقد الشركة الفرنسية في (الشهر العاشر من عام 2019)".
ووفق الملف "بالنظر إلى موافقة الجانب السوري على تمديد عقد ميناء اللاذقية مع الشركة الفرنسية CMA لمدة خمس أعوام (لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة)، تأجل موضوع وضع الميناء تحت سيطرة الإيرانيين لخمسة سنوات أخرى، لكن حكومة النظام السوري وافقت على دفع قسم من عائدات الميناء لرد ديون الطرف الإيراني، وتم الاتفاق مع وزير المالية ورئيس البنك المركزي على تحديد حصة الطرف الإيراني لرد الديون من الميناء خلال السنوات الخمس هذه. (من عام 2019 وما بعد).
ويؤكد الملف أن الطرف الإيراني حصل بالفعل على حصته من عائدات ميناء اللاذقية للأعوام 2019، 2020، وتسعة أشهر من عام 2021.
وعن العوائق أمام تقدم الخطط الإيرانية في هذا الصدد، يشير الملف إلى قلق الطرف السوري من تسليم ميناء اللاذقية لإحدى الشركات الإيرانية المشغلة خوفاً من معاقبة ميناء اللاذقية.
