ملخص:
- النظام السوري يطبق آلية "وين" الجديدة لتوزيع المازوت على وسائل النقل العام.
- الآلية تتيح للسائقين اختيار محطات تعبئة متنوعة.
- تطبيق نظام "بداية ونهاية الخط" لـ 75% من خطوط النقل في دمشق.
تعتزم حكومة النظام السوري تطبيق آلية جديدة لتزويد مركبات النقل العام بالمازوت، وذلك بالتنسيق مع شركة "محروقات".
وأعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق، قيس رمضان، في تصريح لصحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، أن تحديد محطة المحروقات لتزويد المركبة سيتم عبر تطبيق "وين".
وأوضح "رمضان" أن "النظام المعدل سيسمح لأصحاب السرافيس باختيار أي محطة أو خزان في دمشق للتزود بالمازوت، وبعد الاختيار، سيتلقى السائقون رسالة تؤكد عملية التزويد".
وأشار إلى أن جدوى الآلية الجديدة لتزويد المركبات ببنزين "أوكتان 95" عبر الرسائل ستتضح خلال الأسبوع المقبل، بينما يجري التنسيق مع "محروقات" لافتتاح محطتي أوكتان جديدتين: إحداهما على مخرج دمشق (الزبداني) والأخرى على أوتستراد المزة.
ما الهدف من الآلية الجديدة؟
اعتبر "رمضان" أن الآلية الجديدة تتيح لأصحاب المركبات خيارات أوسع وتعزز التنافسية بين المحطات، مما يخدم مصلحة أصحاب المركبات، خاصة في المسارات التي تقتصر على محطتين فقط.
وتابع: "هناك 36 محطة وقود و8000 مركبة نقل عام تتزود بالمازوت المدعوم، كما تم اعتماد آلية جديدة تسمح للسائقين بالتعبئة على مدار 24 ساعة بعدما كانت محصورة خلال الليل".
توقعات وتحسينات مستقبلية!
وتوقّع "رمضان" أن يتم رفع المسافة المحددة حالياً (165كم) بعد انتظام الآلية الجديدة، مما سيسمح بزيادة عدد الرحلات وزيادة مخصصات المركبة بناءً على المسافة المعتمدة.
وأشار أيضاً إلى تطبيق نظام "بداية ونهاية الخط" على 75% من خطوط نقل العاصمة للمركبات العاملة عبر 35 خطاً، مؤكداً أن هذه الآلية ستكتمل لتشمل جميع الخطوط خلال أسبوعين.
ولفت إلى أنّ هناك خططاً لفتح مسارات إضافية في بعض الخطوط بالمناطق المرتفعة، مما يمكن السرافيس من الوصول إلى نهاية الخط و"ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين".
النظام السوري يعتمد الدفع الإلكتروني في محطات الوقود
وسبق أن أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، إتمام تركيب أجهزة نقاط البيع (POS) في جميع المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات في كلّ المحافظات.
وبينت الوزارة في بيان، أنه سيتم نشر أسماء المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات تباعاً، تماشياً مع "التوجه الحكومي الهادف لتشجيع التعامل المصرفي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني في القطاعات الحيوية".