البث المباشر
أزالت قوات النظام السوري، أمس الإثنين، حاجزاً عسكرياً جديداً من العاصمة دمشق، والذي كان يشهد تشديداً أمنياً كبيراً، واعتقل منه عشرات من الأهالي.
وقال موقع صوت العاصمة إن استخبارات النظام السوري أزالت الحاجز الأمني الواقع بين مساكن برزة وكراجات العباسيين مقابل "الشرطة العسكرية"، المعروف باسم حاجز المشتل.
وذكر الموقع أنّ الحاجز كان يخضع لسيطرة مشتركة بين "المخابرات الجوية" و "الأمن العسكري"، وعُرف بفرض الإتاوات على السيارات المحملة بالبضائع، وجرت عليه عشرات الاعتقالات خلال السنوات الماضية.
إزالة حاجز من الميدان
وفي آذار الماضي، أزالت استخبارات النظام، أحد الحواجز الأمنية التابعة لها على أطراف حي الميدان في العاصمة دمشق.
وقال موقع "صوت العاصمة" إن فرع "أمن الدولة" سحب عناصره من الحاجز المذكور من جهة المتحلق الجنوبي، في الجهة المقابلة لمبنى الفرع خلف جامع "الحسن".
وأضاف أن عملية الانسحاب شملت العناصر فقط، مشيراً إلى أن الغرف مسبقة الصنع والفواصل الإسمنتية ما تزال موجودة في المكان.
وبيّن أن انسحاب عناصر الحاجز جاء بناء على مطالب قُدّمت لفرع أمن الدولة، من دون الإشارة إذا ما كان قرار الإزالة مؤقتاً أم بشكل نهائي.
100 مليون لإزالة الحاجز
ووقتئذ، ذكر الموقع نقلاً عمّا سمّاها "مصادر أمنية"، أن عدداً من رجال الأعمال تقدّموا في وقت سابق بطلب إلى إدارة "أمن الدولة" لإزالة الحاجز الأمني "تمهيداً لافتتاح مول تجاري في المنطقة المجاورة له".
وأوضح أن عضو مجلس الشعب بلال النعال تدخّل كوسيط بين رجال الأعمال وإدارة أمن الدولة حينئذ، لافتاً إلى أن النعال شريك في المول مع عدّة رجال أعمال، أبرزهم من عائلة "كريّم" المعروفة بتشييد المجمعات التجارية.
وبحسب المصدر فإن رجال الأعمال عرضوا تقديم مبلغ 100 مليون ليرة لإدارة "أمن الدولة" مقابل إزالة الحاجز وتغيير موقعه باعتبار أن وجوده سيبعد الزبائن عن المول لتجنب المرور من خلاله.
عائدات الحاجز أكبر من العرض
ورفضت إدارة "أمن الدولة" العرض المقدّم من رجال الأعمال وعضو مجلس الشعب بلال النعال، رغم تدخل عدد من المتصرفين لدى النظام على خط الوساطة.
وأشار المصدر إلى أن رجال الأعمال رفعوا المبلغ المعروض لإزالة الحاجز، ليبلغ 50 ألف دولار أميركي، إلا أن إدارة أمن الدولة استمرت في رفض العرض حينذاك.
ورجّح المصدر أن يكون المبلغ الذي تقدّمت به مجموعة رجال الأعمال صغيراً نسبياً، مقارنة بعائدات الحاجز الشهرية على إدارة الفرع، من إتاوات تُفرض على السيارات المحملة بالبضائع التجارية، وصولاً إلى عمليات الابتزاز التي يتعرض لها المدنيون خلال مرورهم.
