البث المباشر
أزالت استخبارات نظام الأسد، مطلع الأسبوع الجاري، أحد الحواجز الأمنية التابعة لها على أطراف حي الميدان في العاصمة دمشق.
وقال موقع "صوت العاصمة" إن فرع "أمن الدولة" سحب عناصره من الحاجز المذكور من جهة المتحلق الجنوبي، في الجهة المقابلة لمبنى الفرع خلف جامع "الحسن".
وأضاف أن عملية الانسحاب شملت العناصر فقط، مشيراً إلى أن الغرف مسبقة الصنع والفواصل الإسمنتية ما تزال موجودة في المكان.
وبيّن أن انسحاب عناصر الحاجز جاء بناء على مطالب قُدّمت لفرع أمن الدولة، من دون الإشارة إلى إذا ما كان قرار الإزالة مؤقتاً أم بشكل نهائي.
100 مليون لإزالة الحاجز
وذكر الموقع، نقلاً عمّا سمّاها "مصادر أمنية"، أن عدداً من رجال الأعمال تقدّموا في وقت سابق بطلب إلى إدارة "أمن الدولة" لإزالة الحاجز الأمني "تمهيداً لافتتاح مول تجاري في المنطقة المجاورة له.
وأوضح أن عضو مجلس الشعب بلال النعال تدخّل كوسيط بين رجال الأعمال وإدارة أمن الدولة حينئذ، لافتاً إلى أن النعال شريك في المول مع عدّة رجال أعمال، أبرزهم من عائلة "كريّم" المعروفة بتشييد المجمعات التجارية.
وبحسب المصدر فإن رجال الأعمال عرضوا تقديم مبلغ 100 مليون ليرة لإدارة أمن الدولة مقابل إزالة الحاجز وتغيير موقعه باعتبار أن وجوده سيبعد الزبائن عن المول لتجنب المرور من خلاله.
عائدات الحاجز أكبر من العرض
ورفضت إدارة "أمن الدولة" العرض المقدّم من رجال الأعمال وعضو مجلس الشعب بلال النعال، رغم تدخل عدد من المتصرفين لدى النظام على خط الوساطة.
وأشار المصدر إلى أن رجال الأعمال رفعوا المبلغ المعروض لإزالة الحاجز، ليبلغ 50 ألف دولار أميركي، إلا أن إدارة أمن الدولة استمرت في رفض العرض حينذاك.
ورجّح المصدر أن يكون المبلغ الذي تقدّمت به مجموعة رجال الأعمال صغيراً نسبياً، مقارنة بعائدات الحاجز الشهرية على إدارة الفرع، من إتاوات تُفرض على السيارات المحملة بالبضائع التجارية، وصولاً لعمليات الابتزاز التي يتعرض لها المدنيون خلال مرورهم.
ويُعتبر حاجز أمن الدولة المزال، واحداً من أبرز الحواجز العسكرية بدمشق، وأقيم منتصف عام 2018 على بعد نحو 500 متر عن مبنى إدارة أمن الدولة وفرع المعلومات، كما زوّد بغرف مسبقة الصنع لإجراء الفيش الأمني وأجهزة لكشف المتفجرات، ومقار لإقامة العناصر، وغرفة لإيقاف المعتقلين ريثما يتم نقلهم إلى الفروع الأمنية.
وتسبب الحاجز باعتقال عشرات الشبّان خلال الأعوام الماضية، جلّهم من المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وعُرف بإجراء الفيش الأمني للمارة، بدون استثناء، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى تجنب المرور منه واختيار طرقات أخرى للوصول إلى المنطقة المقصودة.
