البث المباشر
أعلنت الهيئة العامة للإشراف على التأمين أن حكومة النظام السوري رفضت مقترح التأمين الإلزامي ضد الكوارث الطبيعية، موجهة بالعمل وفق خيارات أخرى لم يحددها.
وقال المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين رافد محمد، إن الهيئة تقدمت بدراسة تفصيلية تنتهي بمقترح لتأمين الزلازل في سوريا، كانت دراسة مشتركة مع أهم الخبرات التأمينية في سوريا، من سوق التأمين الخاص والعام (المؤسسة العامة السورية للتأمين) وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين إضافة للاستئناس بتجارب عالمية أهمها تركيا والجزائر واليابان.
وأضاف أنه تم إعداد مقترح يلائم الواقع السوري ويمثل حلاً جوهرياً لموضوع إيجاد تعويضات مناسبة وكافية في حال وقوع الزلازل، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
بدائل غير محددة
وبُني المقترح على إلزامية التأمين على جميع الأبنية بمختلف تصنيفاتها كأساس علمي فني تأميني وعملي يضمن نجاح الهدف، وتخفيض قيمة القسط التأميني السنوي بما لا يمثل عبئاً على المواطن، لكن لم تلق فكرة الإلزامية قبولاً لدى الجهات الحكومية المعنية، وتم التوجيه بالعمل وفق خيارات أخرى.
وفي أيار الماضي، أعلن النظام السوري تأسيس الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، مشيراً إلى أن مهمته تقديم الدعم المالي لهم.
وسبق أن قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، مقدرة أن النظام السوري ينهب 90% من المساعدات.
