ملخص
- رفضت وزارة الخارجية السورية قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحظر تصدير بعض المواد الكيماوية إلى سوريا.
- زعم بيان الخارجية السورية أن القرار "يفضح تضليل الدول الغربية ويؤكد أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية".
- صوتت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة على "تدابير جماعية" قضت بحظر نقل مواد كيمياوية محددة والمواد الداخلة في تصنيعها إلى سوريا.
أعلنت "وزارة الخارجية" في حكومة النظام السوري، رفضها قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بحظر تصدير بعض المواد الكيماوية إلى سوريا.
وقالت "الخارجية" في بيان نشرته على فيس بوك، إن "سوريا ترفض القرار الذي تم اعتماده في الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم الخميس الماضي".
وزعم بيان الخارجية بأن "تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة طرفاً في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية ويؤكد أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية"، على حد وصفه.
مواصلة النظام حيازة الأسلحة الكيماوية
ويوم الخميس الماضي، صوتت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة على "تدابير جماعية" قضت بحظر نقل مواد كيمياوية محددة والمواد الداخلة في تصنيعها إلى سوريا.
ولفت القرار إلى أن النظام السوري "يواصل حيازة الأسلحة الكيماوية واستخدامها، وإخفاقه في تقديم إعلان دقيق وكامل عنها وعن حقيقة تدمير جميع الأسلحة الكيماوية غير المعلنة التي بحوزته ومنشآت إنتاجها".
وكان النظام السوري قد وافق في عام 2013 على الانضمام إلى المنظمة، لكن منذ ذلك الحين واصلت المنظمة الدولية اتهام نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية، الأمر الذي ينفيه الأخير.
وفي عام 2021، علّقت المنظمة حق سوريا (النظام السوري) في التصويت، في إجراء عقابي غير مسبوق، رداً على تقارير تثبت تنفيذه هجمات بغازات سامة على مدنيين سوريين عام 2017.