المخلص:
- وزير الكهرباء في النظام السوري، غسان الزامل، يكشف عن خطة لرفع أسعار الكهرباء.
- تعديل وتصحيح سعر بيع الكهرباء للاستهلاك المنزلي الأكبر من 1500 كيلوواط.
- الزيادة المتوقعة ستكون بنسبة 20% من الكلفة الكهربائية.
- وزير الكهرباء يلقي باللوم على القوات الأميركية في سوريا لانقطاع الكهرباء بسبب سيطرتها على مناطق الطاقة.
كشف وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري غسان الزامل، الأحد، عن خطة لرفع أسعار الكهرباء، رغم موجة الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن السورية إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال الزامل في مقابلة على قناة السورية التابعة للنظام "إن أول 1500 كيلوواط من الاستهلاك المنزلي في الدورة الواحدة (مدة الدورة الواحدة شهرين) ستبقى مدعومة ولن يكون هناك أي زيادة عليها، أما الاستهلاك المنزلي الذي يزيد على 1500 كيلوواط فمن الطبيعي أن يتم تعديل وتصحيح سعر بيعه" في إشارة إلى نية حكومة النظام رفع أسعار استهلاك الكهرباء.
وأكد رفع الأسعار على الشرائح التي تزيد على 1500 كيلوواط في الدورة الواحدة، مدعياً أن الزيادة ستكون بسيطة لا تعادل 20 بالمئة من الكلفة الكهربائية.
وأضاف أن كلفة إنتاج الكيلوواط من الكهرباء هي 1300 ليرة سورية فيما يبلغ معدل السعر الوسطي للكيلوواط 76 ليرة سورية بما فيها الصناعي والتجاري والخطوط المعفية من التقنين.
وحمّل وزير كهرباء النظام القوات الأميركية في سوريا مسؤولية انقطاع الكهرباء المتواصل في سوريا كونها تسيطر على القسم الأكبر من الأراضي التي تضم حوامل الطاقة في شمال شرقي البلاد على حد قوله.
وذكر أن حجم احتياج البلاد من الكهرباء يومياً 6 آلاف ميغاواط، بينما المتوافر حالياً بحدود 2000 إلى 2100 ميغاواط، مضيفاً أن هذه الكمية سترتفع في نهاية شهر أيلول المقبل إلى 2500 أو 2600 ميغاواط.
يأتي حديث الوزير عن خطط رفع أسعار الكهرباء في مناطق سيطرة النظام بعد أيام من رفع أسعار المشتقات النفطية تبعه انخفاض كبير في قيمة صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
كما تتزامن خطط رفع أسعار الكهرباء مع موجة جديدة من الاحتجاجات تشهدها المدن السورية وخاصة في درعا والسويداء والتي خرجت فيها مظاهرات طالبت بإسقاط النظام رافقها إضراب عام مستمر حتى الآن في مدينة السويداء.
كم ستكون زيادة الفاتورة؟
وفي وقت سابق، ذكرت "وزارة الكهرباء" أنها تستعد لرفع أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عن الشرائح التي تتجاوز الثلاثة الأولى، ليتجاوز متوسط قيمة الفاتورة الواحدة 100 ألف ليرة سورية.
وذكر موقع "أثر برس" المقرّب من النظام السوري، أنّ وزارة الكهرباء تجري دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء في عموم مناطق سيطرة النظام، مبينة أن الشرائح الثلاث الأولى ستبقى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين (وفق التسعيرة الجديدة)؛ في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.