البث المباشر
ملخص:
-
قررت حكومة النظام السوري إنشاء مديرية جديدة للجمارك في مدينة حماة تحت اسم "مديرية جمارك حماة".
-
شهدت إدارة الجمارك، مطلع آب، سلسلة تنقلات واسعة شملت مديرين إقليميين وأمناء جمركيين في عدة مناطق، بالتزامن مع الإفراج عن موظفين متورطين في قضايا فساد وتزوير.
أحدثت حكومة النظام السوري، الثلاثاء، مديرية إقليمية للجمارك في حماة، بالتزامن مع نقل لعدد من المديرين وما سبقه من كشف ملفات فساد وخاصة عند المعابر الحدودية.
وقالت وكالة أنباء النظام السوري سانا إن مالية النظام قررت إحداث مديرية إقليمية للجمارك مقرها مدينة حماة تسمى "مديرية جمارك حماة"، مشيرة إلى أن الإحداث جاء "استناداً للقوانين النافذة وبناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة".
وأشارت الوكالة إلى أن "المديرية المذكورة تمارس جميع الاختصاصات والصلاحيات التي تناط بها المديرية الإقليمية للجمارك وتلحق بها أمانة جمارك حماة والضابطة الجمركية في محافظة حماة".
وتابعت أنّ القرار ينص أيضا على تعديل اسم أمانة جمارك حماة ليصبح "أمانة جمارك حماة المركزية".
تنقلات شملت مديرين إقليميين
ومطلع الشهر الجاري، أجرت "إدارة الجمارك" في حكومة النظام السوري سلسلة تنقلات واسعة شملت مديرين إقليميين وأمناء الأمانات الجمركية ورؤساء الأقسام، بالتزامن مع إخلاء سبيل موظفين متورطين بقضايا تزوير وفساد في معبر نصيب الحدودي.
ورغم أن قرار التنقلات وقّع من قبل وزير مالية النظام، فإن الإدارة الجمركية اختارت إبلاغ المعنيين بالتنقلات عبر الاتصال الهاتفي فقط، من دون تعميم القرار ورقياً، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وحينها، نقلت الصحيفة عن مصدر في الجمارك قوله، إن التنقلات شملت مديريات درعا وحلب واللاذقية، إضافة إلى أمناء معابر نصيب والبوكمال (مع العراق) وعدرا (المنطقة الحرة)، بينما حافظت أمانة جديدة (الحدودية مع لبنان) على أمينها، مع استمرار مديري المكافحة وجمارك دمشق وعدد من المديرين المركزيين في مواقعهم.
وزعم المصدر أن "هذه التنقلات تعتبر جزءاً من التغييرات الدورية التي تنفذها الإدارة الجمركية لتدوير المهام، وتطوير مهارات العاملين، ومنع حدوث تجاوزات ومخالفات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين كفاءة الأداء وتنفيذ المهام الجمركية بشكل أفضل".
