البث المباشر
أجرت "إدارة الجمارك" في حكومة النظام السوري سلسلة تنقلات واسعة شملت مديرين إقليميين وأمناء الأمانات الجمركية ورؤساء الأقسام، بالتزامن مع إخلاء سبيل موظفين متورطين بقضايا تزوير وفساد في معبر نصيب الحدودي.
ورغم أن قرار التنقلات وقّع من قبل وزير مالية النظام، إلا أن الإدارة الجمركية اختارت إبلاغ المعنيين بالتنقلات عبر الاتصال الهاتفي فقط، من دون تعميم القرار ورقياً، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجمارك قوله، إن التنقلات شملت مديريات درعا وحلب واللاذقية، إضافة إلى أمناء معابر نصيب والبوكمال (مع العراق) وعدرا (المنطقة الحرة)، بينما حافظت أمانة جديدة (الحدودية مع لبنان) على أمينها، مع استمرار مديري المكافحة وجمارك دمشق وعدد من المديرين المركزيين في مواقعهم.
وزعم المصدر أن "هذه التنقلات تعتبر جزءاً من التغييرات الدورية التي تنفذها الإدارة الجمركية لتدوير المهام، وتطوير مهارات العاملين، ومنع حدوث تجاوزات ومخالفات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين كفاءة الأداء وتنفيذ المهام الجمركية بشكل أفضل".
إخلاء سبيل 15 متورطاً بقضايا فساد بملايين الدولارات
في إطار متوازٍ مع التغييرات المذكورة، أخلي سبيل 15 عاملاً سابقاً في معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وكان هؤلاء قد أوقفوا بناءً على تحقيقات تتعلق بتزوير إشعارات مصرفية صادرة عن "البنك المركزي". ورغم إخلاء سبيلهم، إلا أن كفّ يدهم عن العمل سيبقى سارياً لحين انتهاء التحقيقات بشكل نهائي.
وخلال العامين المنصرمين، تم الكشف عن كثير من حالات التزوير التي تسببت في كف يد عشرات العاملين في الأمانة، وملاحقتهم والتحقيق معهم، بالإضافة إلى توقيف عدد من العاملين في جمارك معبر نصيب الحدودي وعشرات التجار، بتهمة مخالفات تجاوزت قيمها ملايين الدولارات، بعد التلاعب ببضائع وإدخالها إلى مناطق سيطرة النظام بإشعارات بنكية مزورة، وصلت غراماتها لنحو 200 مليار ليرة سورية، وفق تقارير أوردتها الصحيفة ذاتها.
وذكرت التقارير أن التحقيقات في القضية أشارت إلى أن منفّذ تزوير الإشعارات والبيانات الجمركية (معلومات الشحنات) هو مكتب تخليص جمركي، في حين سهل بعض الموظفين حالات التلاعب والتزوير، بقصد أو بغير قصد.
ويعد معبر "نصيب – جابر" على الحدود السورية الأردنية بريف درعا، أهم معبر بري تجاري لدى النظام السوري، والأكثر ازدحاماً، حيث تمر عبره سيارات تنقل مسافرين من الطرفين، وشاحنات تنقل السلع السورية واللبنانية إلى الأردن ودول الخليج العربي والتي وغالباً ما تستخدم لتهريب المخدرات، وخاصة حبوب الكبتاغون.
