قال مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن "الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يواصلون تسييس الملف الكيميائي في سوريا".
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن، الثلاثاء، بحث فيها ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا ضمن إحاطة شهرية، استمع خلالها الدول الأعضاء لتقرير منظمة الأسلحة الكيميائية بشأن الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري على مدينة دوما عام 2018، بمساعدة روسيا.
وزعم صباغ في كلمته أمام مجلس الأمن أن النظام السوري دمر كامل مخزونه من الأسلحة الكيميائية منذ عام 2014، مضيفاً أن النظام "تعاون مع منظمة الحظر وسهل زيارات فرقها وحرص على العمل معها لتصحيح طرائق عملها الخاطئة التي أثرت على مصداقية تقاريرها وأبعدتها عن دورها المهني وولايتها الفنية".
واتهم مندوب النظام منظمة الأسلحة الكيميائية بـ"جمع الأدلة دون مصداقية وأخذ العينات والاعتماد على المصادر المفتوحة المشبوهة لا يمكن اعتبارها أسساً علمية أو مهنية وتقود إلى استنتاجات غير موضوعية"، مدعياً أنّ "الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يواصلون تسييس الملف الكيميائي في سوريا"، وفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة الوطن المقربة من النظام.
مجلس الأمن يناقش تورط النظام وروسيا في "كيماوي دوما"
وأمس الثلاثاء بحث مجلس الأمن الدولي ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا ضمن إحاطة شهرية، استمع خلالها الدول الأعضاء لتقرير منظمة الأسلحة الكيميائية بشأن الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري على مدينة دوما عام 2018، بمساعدة روسيا.
وخلال الجلسة قدّم المدير العام لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" فرناندو أرياس، إحاطته حول التقرير الثالث لفريق التحقيق أمام مجلس الأمن خلال الجلسة، وهي المرة الأولى الذي يقدم فيها أرياس إحاطة أمام المجلس حول الملف الكيماوي في سوريا، منذ إحاطته الأخيرة في حزيران 2021.
كما حضر الجلسة منسق فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة الأسلحة الكيميائية السيد سانتياغو أوناتي لابوردي، والذي أعلن ممثل روسيا في مجلس الأمن رفض بلاده حضوره الجلسة.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في إحاطته، إن فريق التحقيق اطلع على طيف واسع من المعلومات من مصادر خاصة، وخلص إلى وجود أسس منطقية تدعو إلى أنه في 7 من نيسان 2018 ألقت مروحية براميل متفجرة على دوما".
وأضاف أن "الفريق خلص إلى وجود غاز الكلورين الذي تسلل إلى داخل الملجأ وأدى إلى مقتل العشرات". مبيناً أن فريق التحقيق تمكن من التعرف إلى مستخدمي الأسلحة الكيماوية، مطالباً بمحاسبة المتورطين باستخدامها.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، وجميعها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا قد دانت، استخدام قوات النظام السوري الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر.
وجددت الدول مطالبتها النظام السوري بالامتثال الفوري لالتزاماته بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع التأكيد على ضرورة إعلان النظام السوري عن برنامج أسلحته الكيماوية وتسمح بوجود موظفي منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" في البلاد للتحقق من تدميره.