قالت صحيفة "البعث" الرسمية إن حكومة النظام تدرس منح إدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لشركة خاصة، لم تسمها، وبنسبة 49 في المئة.
الصحيفة نقلت عن مصادر وثيقة في وزارة النقل التابعة للنظام تبريرها للخطة واصفة إياها بـ "قطار التشاركية"، معتبرة أنه نهج حكومي يعول عليه الكثير خلال المرحلة القادمة، في إشارة إلى الشراكة مع القطاع الخاص.
وأفادت المصادر، التي تحفظت على كشف هويتها، لصحيفة البعث بأن "النوايا والخطط التي يتم نقاشها وبحثها في الاجتماعات المنعقدة بهذا الشأن، تفيد بأن ثمة ضرورات حيوية لهذه الشراكة بسبب الظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في سوريا، وبناء عليه يأتي هذا المشروع لتعزيز حركة المطار العريق."
ما مسؤوليات "الشريك الخاص"؟
ستتحمل الشركة الخاصة المسؤوليات التي يتيحها القطاع للعمل في الطيران المدني كتنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سوريا.
اقرأ أيضا: سوق سوداء للشحن الخارجي يديرها ضباط النظام السوري في مطار دمشق
وتتحمل أيضا الخدمات الأرضية، مثل تأمين البنى اللازمة من معدات وشاحنات ورافعات وعربات أرضية تخدم حركة القدوم والمغادرة وتأمين الصيانة والتأهيل.
ما مصير العمال والموظفين في مطار دمشق؟
المصادر أكدت حقوق العمال "محفوظة"، مشيرة إلى عدم وجود أي بند يسمح للشركة الخاصة فصل العمال أو طردهم أو الاستعاضة عنهم، وأضافت "على العكس فإن هناك تطمينات تقول بأن تعويضات وحوافز ومشجعات العمل لدى فريق المطار الحالي ستزيد وتتضاعف".
وكان النظام السوري قد أصدر القانون رقم 5 لعام 2016 الخاص بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص، لإنشاء وصيانة وتأهيل وتشغيل البنى التحتية والمشاريع المملوكة من قبل الدولة.
يذكر أن إسرائيل تستهدف مطار دمشق بشكل متكرر، لوجود نشاط لإيران وميليشياتها وقوات النظام، كما تشنّ ضربات تستهدف مواقع ومستودعات أسلحة وذخائر في محيط دمشق وداخل مطارات مدنية وعسكرية في مناطق متفرقة.