البث المباشر
بدأ النظام السوري بالترويج لاستلامه ملف الحج والعمرة من يد المعارضة السورية في ظل عدم وجود أي تصريح رسمي من قبل السعودية، أو تعليق من قبل لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف، ووسط عدم فتح سفارة النظام في الرياض رغم وجود اتفاق مسبق بين البلدين.
وأعلنت وزارة الأوقاف التابعة للنظام عن ورشة عمل اليوم الإثنين 28 من آب، بالتعاون بين "وزارة السياحة" والأوقاف والصحة ومصرف سورية المركزي، وحضور أكثر من 80 مكتباً للحج والعمرة، "بهدف وضع الضوابط والاشتراطات والآليات الإجرائية لتأطير نشاط الحج والعمرة"، وفقاً لما نقلته وكالة سانا التابعة للنظام.
وقال غياث الفراح معاون وزير السياحة "هذه الورشة عقدت مع عودة خدمات الحج والعمرة بعد غياب طويل جدا، فيما يتعلق بآلية العمل والاشتراطات المطلوبة من مكاتب السياحة والسفر التي عممتها وزارة السياحة".
بينما تحدث معاون وزير الأوقاف، حسان نصر الله، "أن دور الوزارة يقوم على تحديد المرشدين الدينيين وشروط تعيينهم، بحيث يكونون على قدر كبير من الكفاءة والمعرفة بفقه المناسك، مؤكداً أن الوزارة ستقدم بدورها كل التسهيلات والدورات التأهيلية لتحقيق هذه الغاية
ونوه معاون وزير الصحة أحمد ضميرية، على أهمية الاشتراطات الصحية التي تهدف بدورها إلى حماية الحجاج والمعتمرين وضمان سلامتهم وتلبية كل الاشتراطات الصحية لهذا النوع من الرحلات
وأفاد مجدي أبو فخر مدير الشؤون القانونية في مصرف سوريا المركزي بضرورة الالتزام بأنظمة القطع لضمان تلبية متطلبات رحلات العمرة، بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة.
ملف الحج والمعارضة السورية
تسلمت لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف الوطني المعارض تسيير حملات للحجاج السوريين منذ عام 2013، وذلك بعد أن سحبت السعودية الملف من النظام السوري في إطار الإجراءات العقابية التي اتخذتها بحقه، ومن باب عدم الاعتراف بشرعيته بعد القمع الذي استخدمه ضد شعبه.
وفي 24 من أيار من العام الجاري، أعلنت وزارة الأوقاف لدى النظام السوري أنها ستبدأ بتنظيم حج السوريين بالتنسيق مع الجانب السعودي اعتباراً من العام المقبل.
وبعد ترويج النظام، صرح نائب رئيس نقابة العاملين في لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف، لتلفزيون سوريا المهندس عبيدة القاطع، "أن ملف الحج لم ينتقل بشكل رسمي للنظام وإنما ما زال بيد لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف السوري".
وفي 24 من حزيران من العام الجاري أرسلت وزارة الأوقاف السورية "بعثة الحج السورية الرسمية" إلى السعودية، بعد إعلان النظام عن اتفاقه مع الرياض على إعادة فتح سفارتيهما بعد مرور أكثر من عقد على قطع العلاقات بين الجانبين.
وفي 2 من آب الشهر الجاري، عينت المملكة العربية السعودية سفراء عدد من الدول حول العالم، باستثناء سوريا.
التريث العربي تجاه النظام السوري
وفي آذار الماضي، ذكرت وسائل إعلام سعودية أن المملكة تجري محادثات مع النظام السوري لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية بين البلدين، وتبع ذلك زيارات متبادلة لوزراء خارجية الجانبين، وتوّجت بعد ذلك بمشاركة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، للقمة العربية في مدينة جدة السعودية، في 19 من حزيران الماضي.
ورغم الزيارات المتبادلة بين الرياض والنظام السوري، بما في ذلك زيارة وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، لمقر السفارة السورية في الرياض، وتأكيدات إعلام النظام قيام وفد فني يتبع لوزارة الخارجية بجولة استكشافية لموقع السفارة السورية تمهيداً لإعادة افتتاحها، فإنه حتى الآن لم يتم ذلك، كما لم تستأنف السفارة السعودية عملها في دمشق.
بينما كشف مصدر دبلوماسي عربي لموقع "تلفزيون سوريا" في 25 من تموز، أن الدول العربية التي اندفعت باتجاه تطبيع علاقتها مع نظام الأسد أوقفت هذه الاندفاعة تدريجياً على المستويات السياسية والاقتصادية، في حين أبقت على خطوط التواصل الأمني والاستخباري.
وأوضح المصدر أن عدة أسباب دفعت الدول العربية على رأسها السعودية لوقف سياسة الانفتاح على النظام، أهمها أن الولايات المتحدة الأميركية قد دخلت على الخط بقوة، للحد من هذا التحرك "المجاني" على النظام السوري، وتحفّظت على تقديم أي مساعدات مالية له.
وعن التريث في إعادة افتتاح السفارة السعودية في سوريا، على الرغم من انتهاء كل التجهيزات لافتتاحها، قال المصدر إن النظام السوري نكث بعهده حيال وقف بيع العقارات للجانب الإيراني ورجال أعمال لبنانيين وعراقيين وإيرانيين ومن جنسيات مختلفة، في مدن حلب وحماة وداخل المدن التاريخية، في ظل رؤية استراتيجية إيرانية للاستحواذ على جزء أساسي من الأرض السورية بعد سياسة القضم الحاصلة التي أدت إلى هذا التغير الديموغرافي الواسع، في حين أن الخطة العربية التي جرى الاتفاق عليها هي إعادة التوازن الطائفي لسوريا تدريجياً.
