البث المباشر
ملخص:
- النظام السوري وروسيا وقّعا وثيقة تعاون لمواجهة العقوبات الدولية.
- الوثيقة تدعو لمواجهة "الإجراءات القسرية أحادية الجانب" وتعتبرها غير قانونية.
- العقوبات الغربية تستهدف مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري منذ 2011.
- النظام السوري متورط في تهريب المخدرات واستخدام العقوبات كذريعة لفشل الاقتصاد.
- العقوبات تستثني الجانب الإنساني، لكن النظام يلوم الغرب على تدهور الاقتصاد.
وقع النظام السوري وروسيا، يوم أمس الجمعة، وثيقة تعاون جديدة تهدف إلى "مواجهة العقوبات" الدولية المفروضة على الجانبين والالتفاف عليها.
تم هذا الاتفاق خلال لقاء جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع وزير خارجية النظام، بسام الصباغ، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف والصباغ بحثا خلال اللقاء الوضع في سوريا والمنطقة، و"التسوية المحتملة"، وناقشا الصراعات في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد في قطاع غزة ولبنان.
من جانبها، ذكرت وكالة أنباء النظام "سانا" أن الصباغ ولافروف وقّعا خلال اللقاء إعلاناً مشتركاً بشأن "سبل مواجهة وتخفيف الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب".
وأوضحت أن هذه الوثيقة تعتبر لجوء أي دولة إلى "الإجراءات القسرية أحادية الجانب أمراً غير قانوني، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مما يترتب عليه مسؤولية دولية".
وتحث الوثيقة الدول على "الامتناع عن اعتماد أو إصدار أو فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل"، وفقاً للوكالة.
كما أشارت إلى أن الإعلان دعا إلى وضع "خارطة طريق لتقليل اعتماد التجارة الدولية على العملات الوطنية التي قد تُستخدم في تنفيذ الإجراءات القسرية أحادية الجانب أو لدعم الهيمنة النقدية لدولة معينة على الاقتصاد العالمي".
وبحسب الوثيقة، فإن الممتلكات والأصول الحكومية والخاصة، بما في ذلك الحسابات المصرفية والسندات والعقارات والمقرات والمنشآت الدبلوماسية والقنصلية، "يجب أن تكون محصنة ضد أي تجميد أو مصادرة أو تقييد ناتج عن تنفيذ الإجراءات القسرية أحادية الجانب".
العقوبات الغربية على النظام السوري
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على النظام السوري عقب اندلاع الثورة ضده في عام 2011، نتيجة للقمع الممارس ضد المدنيين والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
استهدفت هذه العقوبات مسؤولين رفيعي المستوى في النظام، وشملت تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، إضافة إلى فرض قيود على تجارة النفط والغاز، التي كانت مصدراً رئيسياً لتمويل النظام.
كما تورط النظام السوري في دعم الميليشيات الإيرانية، التي أسهمت في قمع الشعب السوري وتعزيز استقرار النظام عسكرياً.
كذلك، ضاعف النظام من دوره في تصنيع وتهريب المخدرات، خاصة الكبتاغون، مما أثار قلق المجتمع الدولي ودعم فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية.
ورغم استهداف العقوبات لمؤسسات النظام الاقتصادية والأمنية، فإنها تستثني الجانب الإنساني بشكل واضح، إذ لا تشمل مواد الإغاثة، والأدوية، والمساعدات الإنسانية.
وعلى الرغم من ذلك، يستغل النظام العقوبات كذريعة لتبرير فشله في إدارة شؤون البلاد، متهماً الغرب بتأزيم الوضع الاقتصادي، في حين تشير الأدلة إلى أن الفساد وسوء التخطيط الاقتصادي الذي يخدم مصالح النظام، هو العامل الرئيسي في انهيار الاقتصاد وزيادة معاناة الشعب السوري.
