البث المباشر
اشتكى الفلاحون في ريف حمص الغربي من تأخر المصرف الزراعي التابع لحكومة النظام السوري بمدينة تلكلخ في سداد ثمن القمح المسلّم لـ" المؤسسة السورية للحبوب" ما أدى إلى تأخير تسليمهم دفعات جديدة من القمح.
وقال "رئيس الجمعية الفلاحية"، رامز البعريني: "سلّمت القمح بقيمة 258 مليون ليرة سورية لصومعة حبوب تلكلخ في 26 أيار الماضي، وُعدتُ باستلام ثمنه خلال مدة 72 ساعة من المصرف الزراعي ولكن تأخر التسديد ولم أستلم سوى دفعة من المبلغ 189 مليون بعد أكثر من 20 يوماً من تسليم القمح"، مضيفاً: "هناك وعود باستلام باقي المبلغ نهاية هذا الأسبوع".
تأخر عمليات التوريد
وأكد لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، أن ثمن القمح هو للفلاحين التابعين للجمعية ما وضعه في موقف محرج أمامهم نتيجة التأخر في تسليمهم ثمن الأقماح.
وأشار إلى أنه لم يستطع بعدُ تسليم قوائم القمح الجديدة التي بحوزته لحين استلام باقي المبلغ ما يؤخر عملية توريد الأقماح إلى الصومعة الموجودة في تلكلخ.
وطالب "المصرف الزراعي" بالإسراع في عملية سداد ثمن الأقماح، مؤكداً أنه أبلغ الجهات المعنية بعملية استلام الأقماح ولكن لم يحرّكوا ساكناً.
"المصرف الزراعي" يبرر
ومن جهته، زعم مدير "المصرف الزراعي" في تلكلخ، محمد حمدوش، أن سبب تأخر سداد ثمن الأقماح للمزارعين هو تأخر وصول القوائم من صومعة تلكلخ ومن ضمنها قوائم الجمعية الفلاحية.
وأضاف أن إدارة المصرف وزعت المبلغ المتوفر لديها بشكل متوازن بحيث يحصل الجميع على مبلغ أولي، مشيراً إلى أن الأمر مرتبط بوصول المبالغ المستحقة من فرع "مصرف سوريا المركزي" بحمص.
المزارعون محبطون
وفي 14 أيار الماضي، أعلن "الاتحاد العام للفلاحين" عن رفع سعر شراء كيلوغرام القمح من المزارعين من 1500 إلى 1700 ليرة سورية مع مكافأة 300 ليرة للكيلو الواحد، بحيث يصبح سعر كيلو القمح 2000 ليرة، في حين منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلو يتم تسليمه من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ليصبح سعر الكيلو الواحد 2100 ليرة.
ونقلت "الوطن" عن فلاحين سوريين قولهم إن السعر الجديد "لا يناسب المزارع في ظل ارتفاع كلفة الزراعة وسوء نوعية البذار الموجودة حالياً وعدم فعالية الأدوية الزراعية، فضلاً عن قلة مخصصات الأسمدة البالغة 22 كيلوغراماً للدونم"، بالإضافة إلى شراء المازوت من السوق السوداء، لأن المخصصات المحددة بـ 4 ليترات للدونم لا تكفي.
يشار إلى أن "مجلس الشعب"، التابع للنظام السوري أقر، نهاية العام الفائت، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، بمبلغ 13 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والجاري، في مبلغ يقل بـ 4 ترليونات و825 مليار ليرة عن الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.
