البث المباشر
أعلنت المملكة المتحدة عن إصدار ترخيصين عامين من العقوبات المفروضة على النظام السوري، بناء على الأحكام الإنسانية الحالية، لزيادة تسهيل جهود الإغاثة الإنسانية في سوريا، في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب مدن جنوبي تركيا وشمالي سوريا الأسبوع الماضي.
وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية إن هذين الترخيصين "سيعززا التسليم الفعال في الوقت المناسب لجهود الإغاثة من خلال إزالة الحاجة إلى طلبات الترخيص الفردية"، مشدداً على أن المملكة المتحدة "تظل ملتزمة بمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك من خلال لوائح عقوبات شاملة، على جرائمه الشنيعة ضد الشعب السوري".
وأشار البيان إلى أن لوائح عقوبات المملكة المتحدة تحتوي بالفعل على أحكام قوية للجهود الإنسانية، فيما يعمل مكتب تنفيذ العقوبات المالية على تسهيل جهود الإغاثة في سوريا من خلال إصدار ترخيص عام.
وسيسمح الترخيص العام، الذي تصل مدته إلى 6 أشهر، بالأنشطة التي كان من الممكن أن يحظرها تجميد الأصول لمجموعات أو منظمات محددة ومقدمي الخدمات، دون انتهاك العقوبات التي تستهدف نظام الأسد.
كما ستعمل الرخصة العامة للوحدة المشتركة لمراقبة الصادرات على تمديد الحماية التي يوفرها الاستثناء الإنساني الحالي لحظر البترول للأشخاص الذين تمولهم المملكة المتحدة لجميع أولئك الذين يقومون بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا وتركيا، وسيشمل ذلك الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ الأنشطة المحددة ومقدمي الخدمات.
العقوبات البريطانية ستستمر باستهداف نظام الأسد وداعميه
وأكد وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية، أندرو ميتشل، إن عقوبات المملكة المتحدة "لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية، لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية للترخيص الفردي ليست عملية دائماً في أثناء الاستجابة للأزمات".
وأضاف الوزير البريطاني أنه "بعد مشاركة كبيرة من الشركاء والمنظمات غير الحكومية، تعتمد هذه التراخيص العامة على الأحكام الإنسانية الحالية، ويجب أن توفر مزيداً من الوضوح للجهات الفاعلة على الأرض التي تستجيب لهذا الزلزال المدمر".
وشدد بيان الخارجية البريطانية على أن عقوبات المملكة المتحدة "ستستمر في استهداف نظام الأسد وداعميه، مع استمرار الضغط من أجل التشجيع على إنهاء القمع العنيف للمدنيين في سوريا"، مشيراً إلى أن العقوبات تستهدف كيانات مسؤولة عن بعض أسوأ الجرائم، بما في ذلك القتل واستخدام الأسلحة الكيميائية والتعذيب الممنهج للمدنيين.
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري.
