البث المباشر
ملخص:
- أسعار الملابس المدرسية في سوريا شهدت ارتفاعاً قياسياً.
- العروض الموسمية لم تخفف من حدة الأسعار التي لا تزال تفوق قدرة الأسر السورية.
- تجهيز طالب للمدرسة يتطلب ميزانية لا تقل عن مليوني ليرة، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.
- الأزمة الاقتصادية الحادة في سوريا تفاقمت مع التضخم وانخفاض قيمة الليرة، ما جعل الحياة اليومية عبئاً ثقيلاً.
- الرواتب الحكومية لم تعد تغطي سوى جزء ضئيل من احتياجات الموظفين، مما دفع الكثيرين للبحث عن عمل إضافي.
سجلت أسعار الملابس المدرسية في سوريا ارتفاعاً كبيراً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، رغم العروض التي تُطرح عادة في هذه الفترة من الموسم.
وبلغت أسعار الملابس المدرسية مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث يتراوح سعر بنطال المرحلة الثانوية متوسط الجودة بين 160 و200 ألف ليرة سورية، بينما ارتفع سعر البلوزة إلى 150 ألف ليرة.
وعلى الرغم من بدء موسم العروض الذي يأتي مع نهاية الصيف والتحضير للخريف والشتاء، إلا أن الأسعار ما زالت تفوق قدرة الأسر، وفقاً لموقع "بزنس 2 بزنس" المقرب من النظام السوري.
ويوضح الموقع أن هذا الارتفاع يضع الأسر أمام تحديات مالية كبيرة، حيث يتطلب تجهيز الأطفال للمدارس ميزانية لا تقل عن مليوني ليرة سورية، مما يجعل التنزيلات غير كافية لتخفيف العبء المالي.
كما رصد الموقع أسعار بعض الملابس في الأسواق السورية، مشيراً إلى أن سعر البلوزة الولادية بلغ 90 ألف ليرة، والحذاء الولادي الصيفي 150 ألف ليرة، والشورت الولادي 100 ألف ليرة، والفستان البناتي 300 ألف ليرة سورية.
الأزمة المعيشية والاقتصادية في سوريا
تشهد سوريا أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تتجلى في تدهور القدرة الشرائية للسكان، حيث أصبح تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود مهمة شبه مستحيلة لغالبية المواطنين.
يضاف إلى ذلك الارتفاع الجنوني في الأسعار الناتج عن التضخم وتدهور قيمة الليرة السورية، ما جعل الحياة اليومية عبئاً ثقيلاً على كاهل السوريين، ودفع بالكثيرين إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية أو اللجوء إلى طرق غير تقليدية لتأمين لقمة العيش.
في ظل هذه الظروف، تعاني الرواتب التي تقدمها حكومة النظام للموظفين من ضعف شديد، حيث باتت لا تغطي سوى جزء ضئيل من احتياجات الموظفين الشهرية.
ولا يتجاوز الراتب الشهري لأغلب العاملين في القطاع الحكومي 400 ألف ليرة سورية، مما يجبر الكثيرين على البحث عن عمل إضافي أو الالتحاق بسوق العمل غير الرسمي لتأمين دخل إضافي. ومع ذلك، تبقى هذه الجهود غير كافية، مما يزيد من معاناة المواطنين.
إضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد السوري من نقص حاد في الموارد الأساسية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مما يشكل ضغطاً إضافياً على السكان الذين يجدون أنفسهم عالقين في دائرة من العوز والحرمان، دون أفق لتحسين الوضع في المستقبل القريب.
