البث المباشر
ملخص
- وزير خارجية النظام السوري يدعو الدول العربية للتعاون في عودة اللاجئين السوريين وتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر.
- شدد فيصل المقداد على أهمية إعطاء الأولوية لقضية اللاجئين وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحسين الأوضاع.
- أكد المقداد استعداد النظام للتعاون مع مفوضية اللاجئين وتقديم التسهيلات لعودة اللاجئين.
- أشار المقداد إلى أن العوامل الاقتصادية والإنسانية صعَّبت عودة اللاجئين، ملمحاً إلى الإرهاب والعقوبات كعوامل مؤثرة.
- ألقى المقداد اللوم على الدول الغربية بتعطيل مشاريع التعافي المبكر وتسييس القضية.
- دعا المقداد لتضافر الجهود العربية لتمويل وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر وتحسين البنية التحتية.
- شدد المقداد على أهمية تكثيف الجهود مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتوفير البنية التحتية وتشجيع اللاجئين على العودة.
- أكد المقداد أن النظام يتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويدعو لمزيد من التعاون والحوار.
- دعا المقداد إلى تجاوز التوجه نحو الاستجابة الإنسانية العاجلة والعمل نحو مشاريع التعافي المبكر والتنمية الشاملة.
دعا وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، الدول العربية للتعاون في عودة اللاجئين السوريين والمساهمة في مشاريع الإنعاش المبكر، زاعماً أن نظامه "اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لعودة اللاجئين".
وخلال مشاركته في اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا على المستوى الوزاري، قال المقداد إنه "من المهم إعطاء موضوع اللاجئين الذين هجروا من وطنهم الأولوية والاهتمام اللازمين"، مؤكداً على "ضرورة أن يركز الاجتماع على هذا الموضوع وما يرتبط به من تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، كونه موضوعاً ملحاً ويهم الجميع، ويمكن العمل عليه بشكل مشترك بما يدفع الجهود للأمام".
وزعم المقداد أن النظام السوري "يرحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى بلادهم، واتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات التي يحتاجها الراغبون بالعودة، وهي مستمرة بتعزيزها وتكثيفها"، مشيراً إلى عودة ما يقرب من نصف مليون لاجئ "بشكل طوعي وآمن".
النظام منخرط في تعاون عملي مع مفوضية اللاجئين الأممية
وأوضح المقداد أن النظام السوري "يرحب بأي تعاون معه في مجال عودة اللاجئين"، لكنه اعتبر أن "عودة اللاجئين تواجه صعوبات لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي والإنساني الصعب الذي تسبب به بشكل أساسي الإرهاب، ثم العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على النظام السوري".
وأشار إلى أن "اللاجئ حتى يعود لا يحتاج إلى الأمن والاستقرار والتسهيلات فقط، بل يحتاج إلى بنى تحتية ومرافق خدمية من مدارس ومستشفيات وصرف صحي ومسكن وكهرباء وغير ذلك من سبل العيش الكريم، وهذا الطرح هو متطلب أساسي تقر به وتطلبه حتى مفوضية اللاجئين".
وأكد المقداد أن النظام السوري "منخرط في تعاون عملي وحوار مستمر وبناء مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حول المسائل المتعلقة بالعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية"، موضحاً أن النظام السوري "قدم الكثير من التسهيلات للمفوضية لممارسة عملها في سوريا، وهي مستمرة في تعزيز هذه التسهيلات وتكثيفها، بما يُسهم في دعم الجهود التي نقوم بها في موضوع عودة اللاجئين".
الدول الغربية تعيق تنفيذ مشاريع التعافي المبكر
من جانب آخر، اتهم وزير خارجية النظام السوري الدول الغربية بأنها "تعرقل أي توجه نحو تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتعمل على تسييس هذا الموضوع"، داعياً إلى "تضافر الجهود العربية للدفع نحو تنفيذ هذه المشاريع، وتأمين التمويل اللازم لها، خاصة وأن نسبة التمويل قد تراجعت بشكل كبير جداً، حيث سيسهم ذلك في تحسين الوضع الإنساني وفي عودة اللاجئين".
وقال المقداد إنه "من المهم أن يتم تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وخاصة في المناطق التي يتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سوريا، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الجوانب المهمة والضرورية لتهيئة الأرضية اللازمة لعودة اللاجئين وتشجيع أعداد أكبر منهم على العودة".
ولفت إلى أن النظام السوري "عقد عدة مؤتمرات في دمشق لتسهيل عودة اللاجئين بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة، ولكن رغم دعوة النظام للدول الأخرى ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة المعنية للمشاركة في هذه المؤتمرات، كانت المشاركة خجولة وغير فاعلة، ولم يكن هناك أي تجاوب وتفاعل إيجابي من الأمم المتحدة والأطراف الأخرى مع مخرجات هذه المؤتمرات".
وشدد المقداد على أن "الاستجابة الإنسانية لها جوانب بعيدة الأمد، وهي أوسع من مجرد تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين"، مؤكداً على "ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ مبادرات حقيقية من أجل توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا نحو مشاريع التعافي المبكر، مع بناء الأسس اللازمة للتعافي والتنمية طويلة الأمد، وعدم الاقتصار على تقديم المساعدات المنقذة للحياة فقط".
اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية
واختتمت، مساء أمس الثلاثاء، "لجنة الاتصال الوزارية العربية" المعنية بشأن سوريا اجتماعها في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والنظام السوري، إضافةً إلى الأمين العام الجامعة الدول العربية.
ورحب البيان بإعلان الأمم المتحدة والنظام السوري على التوصّل إلى اتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى شمال غربي سوريا، وأكد أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي.
وشدد البيان الختامي للجنة على استئناف أعمال اللجنة الدستورية، والتواصل مع المبعوث الأممي غير بيدرسن لأجل ذلك، ومعالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم، ودعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، وتكثيف التعاون بين حكومة النظام والدول المعنية، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة وفق أحكام القانون الدولي، وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
