البث المباشر
بحث وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، تمديد قرار مجلس الأمن 2642، بشأن تمديد تفويض دخول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.
ووفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، استعرض الوزيران، في اتصال هاتفي، "عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وقرار مجلس الأمن 2642".
وأشار الجانبان إلى "تنصل الدول الغربية من التزاماتها بموجب هذا القرار، وخصوصاً فيما يتعلق بمشاريع التعافي المبكر".
وجدد وزير الخارجية الروسية موقف بلاده الداعم لجهود النظام السوري فيما يتعلق بعودة اللاجئين، مؤكداً على "أهمية الجهود المبذولة للتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة السورية - الروسية، لبحث القضايا الاقتصادية المشتركة، وتطوير العلاقات الثنائية"، وفق "سانا".
ثلاثة شروط روسية لتجديد التفويض
وأمس الثلاثاء، أفادت مصادر مطلعة لموقع "تلفزيون سوريا" أن روسيا طرحت في أروقة مجلس الأمن الدولي ثلاثة شروط للموافقة على تجديد التفويض الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود.
وقالت المصادر إن الشرط الأول ينص على اشتراك روسيا في الرقابة على المساعدات التي تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى، في حين ينص الشرط الثاني على تمويل دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام السوري، وتخصيص مزيد من المشاريع لعمليات إعادة التعافي المبكر، ويطالب الشرط بزيادة كمية المساعدات الداخلة عبر خطوط التماس بإشراف النظام السوري.
الآلية الأممية ومشاريع التعافي المبكر
وينتهي بعد نحو أسبوعين تفويض الأمم المتحدة وفق القرار 2642 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لأكثر من 2.4 مليون مدني شمال غربي سوريا، والذي تم تجديده لستة أشهر في 12 تموز الماضي.
والآلية الأممية لإدخال المساعدات إلى سوريا سارية منذ العام 2014، واستطاعت روسيا خلال الأعوام الماضية إدراج تعديلات عديدة في كل مرة تم فيها تجديد مدة التفويض، حيث أدرجت ضمن قرارات مجلس الأمن المتعاقبة شروطاً خفضت من خلالها عدد المعابر الحدودية التي تدخل منها المساعدات إلى معبر واحد وهو باب الهوى.
واستطاعت لاحقاً تحصيل تنازلات من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تمثلت بإقرار المساعدات عبر خطوط التماس بإشراف النظام السوري، والموافقة على دعم محدود لمشاريع إعادة التعافي المبكر.
ومع تجديد التفويض وفي تموز الماضي، نص القرار 2642 على أنه يتعين على كل من المانحين والأمانة العامة للأمم المتحدة تقديم تقرير حول كيفية تنفيذ دعوة مجلس الأمن لدعم مشاريع الإنعاش المبكر في أسرع وقت، لاستعادة البنية التحتية الأساسية في سوريا.
وتطالب روسيا والنظام السوري بتكثيف الجهود الدولية من أجل تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر لمرافق البنية التحتية الاجتماعية الأساسية في سوريا، وفقاً لأحكام القرار 2642، والاستفادة منه لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار عبر استخدام أموال الدول المانحة التي ترفض المشاركة في إعادة إعمار سوريا قبل المضي قدماً في حل سياسي وفق القرار 2254.
اللجنة المشتركة السورية - الروسية
وتعقد "اللجنة المشتركة السورية الروسية" اجتماعات دورية، يحضرها وزراء ومسؤولون في حكومتي النظام وروسيا، ورجال أعمال روس وممثلو الشركات الروسية الذين يتابعون فرص الاستثمار في سوريا وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 الذي أصدره رئيس النظام في تشرين الأول 2021.
وعُقد الاجتماع الثاني عشر للجنة في موسكو في 27 تشرين الثاني الماضي، ومن المزمع عقد اجتماعها المقبل خلال شهر كانون الثاني المقبل.
وعقد النظام السوري وروسيا "مؤتمر عودة اللاجئين" في دمشق في 11 تشرين الثاني 2020، بهدف إقناع الدول المضيفة للاجئين السوريين أن "الأوضاع باتت ممهدة لعودة اللاجئين إلى ديارهم".
وإلى جانب روسيا، شارك في المؤتمر كل من لبنان وإيران والهند والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وفنزويلا، والأمم المتحدة بصفة مراقب، في حين رفضت معظم دول العالم المشاركة لأن "الوضع في سوريا لا يصلح حاليًا لتشجيع العودة الطوعية، وأن اللاجئين الذين يُطلب منهم العودة هم ضحايا للتعذيب، والاختطاف، والسجن لفترات طويلة"، وفق بيانات رسمية.
