تتزايد المطالبات في درعا بتوثيق المقابر الجماعية المكتشفة، التي خلفها النظام السوري السابق، وحمايتها من أي أعمال تخريب قد تطمس معالمها. تأتي هذه الدعوات وسط مخاوف من ضياع الأدلة التي قد تسهم في كشف انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، مع حثّ الجهات الدولية على التحرك العاجل لضمان حفظها وتوثيقها بشكل قانوني.
وطالب "تجمع أحرار حوران" المحلي بحماية هذه المقابر الجماعية المكتشفة في درعا، مؤكداً أنها تمثل شاهداً على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع طوال أربعة عشر عاماً.
وأوضح التجمع في بيانٍ صادرٍ عنه أهمية الحفاظ على هذه المواقع باعتبارها أدلة جنائية تمنع أي عبث بها من دون إشراف قانوني لضمان تحقيق العدالة.
وأكد المكتب المعني بتوثيق الانتهاكات في التجمع أن المقابر الجماعية تعد مواقع حساسة يجب حمايتها بموجب القوانين الدولية، داعياً الجهات المحلية إلى منع أي محاولة للتخريب أو العبث بها، والإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة قد تؤثر على جهود التحقيق.
كما ناشد البيان المدنيين في المناطق المحيطة بالمقابر الجماعية، في درعا وعموم سوريا، بالامتناع عن الاقتراب من هذه المواقع أو محاولة نبشها، محذراً من تأثير ذلك على جهود التوثيق والتحقيق الدولي.
وأشار إلى أهمية انتظار وصول فرق تحقيق مختصة قادرة على توثيق الأدلة وفق المعايير الدولية باستخدام تقنيات متقدمة مثل فحوصات الحمض النووي (DNA).
وفي السياق ذاته، دعا البيان الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) للاستفادة من خبراتها التقنية والقانونية في كشف مصير المفقودين وضمان توثيق الجرائم بدقة.
وطالب التجمع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالإسراع في إرسال فرق دولية محايدة لتوثيق هذه المواقع وحمايتها من أي عبث، مؤكداً على ضرورة إبقاء ملف المقابر الجماعية ضمن أولويات الأجندة الدولية لحقوق الإنسان.
واختتم البيان بتأكيد التزام "تجمع أحرار حوران" بمواصلة توثيق هذه الجرائم والعمل على تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم وفق المعايير الدولية.
الدفاع المدني يناشد
وفي وقت سابق، ناشدت مؤسسة الدفاع المدني السوري السلطات المحلية ووسائل الإعلام في سوريا اتخاذ إجراءات فورية لحماية المقابر الجماعية التي تتعرض لانتهاكات خطيرة.
وأكدت المؤسسة أن الكشف العشوائي ونبش تلك المقابر من دون إشراف مختص يؤدي إلى فقدان الأدلة الجنائية وانتهاك كرامة الضحايا وحقوق ذويهم. وأوضحت أن التدخلات غير المهنية في هذه المقابر تعوق جهود كشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
وأضافت أن العبث بمسرح الجريمة يضاعف معاناة العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر معرفة مصير أحبائها، كما يقوّض الجهود المستقبلية لتحقيق العدالة والمساءلة.