البث المباشر
رحّب فريق التحقيق التابع للجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا "بالإشارات المشجعة" من جانب الإدارة الجديدة في سوريا للانخراط في قضايا حقوق الإنسان، وذلك عقب زيارة هي الأولى لسوريا.
وخلال زيارتهم، تلقى أعضاء فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا معلومات جديدة حول مرافق الاحتجاز والمقابر الجماعية التابعة لنظام الأسد خلال زيارتهم الأولى للبلاد، منذ أن أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق في عام 2011.
وقال بيان للجنة التحقيق إن هذه الزيارة الأولى إلى سوريا "شكلت بداية جديدة محتملة لمزيد من التعاون مع اللجنة، وكذلك مع هيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية الأخرى".
تلف الأدلة والوثائق وسرقتها
وزار فريق اللجنة السجون ومراكز الاحتجاز السابقة، بما في ذلك سجن صيدنايا وفرع المخابرات العسكرية 235 "فرع فلسطين"، معرباً عن أسفه الشديد لرؤية أن الكثير من الأدلة والوثائق التي من شأنها أن تساعد الأسر في اكتشاف أماكن وجود أحبائها المختفين، وأن تكون بمثابة أدلة في عمليات المساءلة المستقبلية، قد تعرضت للتلف أو السرقة أو التدمير.
وأضاف أنه في بعض الحالات، أضرمت النيران في مخازن ضخمة من الوثائق وأحرقت بالكامل، فيما كانت الأسر في بعض هذه المواقع تبحث في أي وثائق متبقية، على أمل العثور على أي أدلة تشير إلى مصير أحبائها.
وأشار الفريق إلى أنه لاحظ عدداً كبيراً من الوثائق التي ما تزال قابلة للإنقاذ، وتلقى معلومات تفيد بأنه تم الحفاظ على سجلات إضافية في مواقع أخرى، إما في الموقع من قبل الحكومة المؤقتة أو في مكان آخر من قبل منظمات المجتمع المدني.
وحدة تنسيق وحماية مواقع المقابر الجماعية
وحذرت لجنة التحقيق من أن "الإجراءات المتخذة الآن، حتى وإن كانت حسنة النية، قد تؤدي إلى تعقيد الجهود المستقبلية لتحديد هوية الأشخاص المفقودين وإغلاق ملف أسرهم"، مؤكدة على ضرورة "توخي أقصى درجات الحذر لحماية مواقع المقابر الجماعية وحماية جميع الوثائق والأدلة في مختلف أنحاء سوريا".
وتقدمت اللجنة باقتراح أن تنشئ الحكومة الجديدة وحدة لقيادة وتنسيق حماية وحفظ مواقع المقابر الجماعية، وكذلك جميع الوثائق ذات الصلة، إلى أن يتمكن الخبراء السوريون والدوليون من فحصها واستخراج الجثث والبقايا بالطب الشرعي، لحماية حق العائلات في معرفة الحقيقة.
وقال البيان إن العديد من الهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والإنسانية عرضت المساعدة في هذا المسعى، لحماية الوثائق والمواقع المتعلقة بالجرائم المحتملة، سواء من أجل عمليات المساءلة المستقبلية أو من أجل الضرورة الإنسانية المتمثلة في تحديد مكان المفقودين ودعم أسرهم.
كما اقترحت اللجنة أن تصدر الحكومة الجديدة إعلانات مناسبة على أعلى مستوى من خلال قنوات الاتصال العامة، تطالب الجمهور بالامتناع عن تخريب مثل هذه المواقع، وإعادة أي وثائق أو أدلة تم أخذها، لافتة إلى أن هذا من شأنه أن يسهل عمليات العدالة والمساءلة التي ستتبع في الأشهر والسنوات المقبلة.
