icon
التغطية الحية

المفوضية توقع اتفاقية لتخفيض رسوم التعليم الجامعي للاجئين في الأردن

2024.09.08 | 17:42 دمشق

وزارة التربية والتعليم الأردنية
وزارة التربية والتعليم الأردنية (إنترنت)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص: 

  • المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن توقّع اتفاقية مع عدد من الجامعات الأردنية لتخفيض رسوم تعليم اللاجئين.
  • الاتفاقية تسمح للاجئين بالتسجيل في الجامعات الحكومية بأسعار مماثلة للطلبة الأردنيين ضمن "البرنامج الموازي".
  • الجامعات الحكومية المشمولة هي: جامعة اليرموك، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة "آل البيت"، وجامعة الطفيلة التقنية.
  • جامعات خاصة تقدم منحاً دراسية أو خصومات تصل إلى 60% للاجئين.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية جديدة مع عدد من الجامعات الأردنية، تتيح لجميع اللاجئين في المملكة التسجيل في عدة جامعات حكومية، بأسعار مخفضة.

وقالت المفوضية إنه بموجب هذه الاتفاقية خفّضت العديد من الجامعات الحكومية في الأردن، الرسوم الدراسية للاجئين ليتمكنوا من التسجيل بأسعار مماثلة لأسعار الطلبة الأردنيين ضمن "البرنامج الموازي"، بدلاً من دفع رسوم الطالب الدولي.

والجامعات الحكومية المشمولة في الاتفاقية: جامعة اليرموك، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة "آل البيت"، وجامعة الطفيلة التقنية، كما تتضمن الاتفاقية تقديم منحاً دراسية من قبل الجامعات الخاصة أو خصومات تصل إلى 60% على الرسوم الدراسية لصالح اللاجئين.

والجامعات الخاصّة المشمولة: جامعة الحسن التقنية، الجامعة الهاشمية، جامعة الزرقاء، الجامعة الألمانية الأردنية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا - كلية لومينوس التقنية الجامعية. 

مفوضية اللاجئين تحتاج إلى 15.9 مليون دولار 

وفي تقرير سابق لها، قالت المفوضية إنها ما تزال بحاجة إلى 15.9 مليون دولار أميركي لبرنامج المساعدات النقدية في الأردن.

وأضافت أن العديد من العائلات اللاجئة بحاجة إلى مساعدات نقدية لتغطية احتياجاتها الأساسية في الأردن، وذكرت على سبيل المثال أسرة سورية تواجه خطر الإخلاء من منزلها لعدم قدرتها على دفع الإيجار في الزرقاء.

ولفتت إلى أنها حصلت على مساهمة كبيرة من بريطانيا (UK AID) لدعم برنامج المساعدات النقدية الذي يصل إلى بعض من اللاجئين الأكثر احتياجاً في الأردن، مما سمح للمفوضية بمواصلة تقديم المساعدات النقدية.