"المعارضة" السورية تجتمع لـ بحث "جنيف" و"اللجنة الدستورية"

تجتمع أطياف المعارضة السورية، اليوم الأحد، لـ بحث العديد مِن القضايا المتعلقة بـ العملية السياسية ومستقبل مفاوضات "جنيف" حول الملف السوري، فضلاً عن "اللجنة الدستورية" المزمع تشكيلها مِن مرشحي "نظام الأسد" و"المعارضة".

وقال مصدر سياسي في "المعارضة" إن الاجتماع سيكون بين الهيئة العليا لـ المفاوضات برئاسة "نصر الحريري"، وعدد مِن قادة الفصائل العسكرية، إضافة إلى"شخصيات سياسية ونخبوية وعلماء وطلبة علم سوريين" مِن مختلف المناطق.

ورفض المصدر - حسب ما ذكرت وكالة "قاسيون" - الكشف عن تفاصيل إضافية حول الاجتماع المزمع عقده اليوم، تزامناً مع تقارير روسية تُفيد بأن "المعارضة" ستحضر إلى "جنيف"، وتقدّم نحو 50 اسماً لـ تشكيل ما يُسمى "اللجنة الدستورية".

مِن جانبه، قال "هادي البحرة" عضو الهيئة العليا للمفاوضات (المنبثقة عن مؤتمر "الرياض 2") إن أعضاء "الهيئة" سيجتمعون يوم الـ 23 مِن شهر حزيران الجاري، بهدف بحث تشكيل "اللجنة الدستورية".

وأضاف "البحرة" - في تصريح لـ وكالة "سمارت" للأنباء - أن الاجتماع سيُناقش المعايير لـ اختيار مرشحيهم لـ "اللجنة الدستورية"، لافتا إلى أنهم سيقررون خلاله ما إذا كانوا بحاجة لـ الاستعانة بـ خبراء قانونيين من خارج "الهيئة".

وأشار "البحرة"، إلى أن اجتماع روسيا وتركيا وإيران في مدينة جنيف السويسري، يوم غد الإثنين، سيكون "تشاورياً" مع الأمم المتحدة ولن ينتج عنه قرارات، مشيراً إلى أنه ستجري اجتماعات مماثلة مع "نظام الأسد" و"المعارضة" لـ تشكيل "اللجنة الدستورية".

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "ستيفان ديمستورا" في وقت سابق، أن كبار المسؤولين مِن روسيا وإيران وتركيا سيلتقون في جنيف يومي الـ 18 و 19 مِن شهر حزيران الجاري، بهدف "التشاور" حول تشكيل "اللجنة الدستورية" لـ سوريا.

وسلّمت حكومة "نظام الأسد"، في وقت سابق، الأسماء التي ستشارك في "اللجنة الدستورية"، بينما لم تسمِّ بعد (الهيئة العليا للمفاوضات) "المعارضة" الأسماء التي ستشارك في "اللجنة"، كما أن "دي ميستورا" لم يضع بعد أسماء المستقلين والخبراء، إذ ستكون حصص المشاركة بنسبة الثلث بين (النظام والمعارضة والخبراء).

ونصَّ البيان الختامي لـ مؤتمر "سوتشي" في روسيا، على تشكيل "لجنة دستورية" تتكون من وفد لـ "نظام الأسد" وآخر "معارض"، وذلك "بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254"، في حين قاطعت (الهيئة العليا للمفاوضات) مؤتمر "سوتشي" حينها، ووصفته بأنه محاولة مِن موسكو حليفة النظام لـ "تهميش" عملية السلام في "جنيف".