المعارضة السودانية والمجلس العسكري يوقعان اتفاقاً لتقاسم السلطة

وقّع تحالف المعارضة السودانية (قوى إعلان الحرية والتغيير) والمجلس العسكري الحاكم بوساطة أفريقية، أمس الأربعاء اتفاقا لتقاسم السلطة وللانتقال بالبلاد إلى حكم ديمقراطي.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري المعروف بـ حميدتي في كلمة تلت التوقيع إنّ الاتفاق "يفتح عهدا جديدا و واعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع طلائع وقادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير".

واعتبر إبراهيم الأمين وهو قيادي في التحالف المعارض إن الاتفاق يبشر بمرحلة جديدة من اعتماد الشعب السوداني على نفسه.

كما شدد الوسيط الإثيوبي محمود درير على أن السودان بحاجة للتغلب على الفقر داعيا إلى شطب اسم السودان من قائمة أميركا للدول الداعمة للإرهاب.

في المقابل أعلن تجمع القوى المدنية في السودان اليوم الخميس تحفظه على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأوضح التجمع في بيان أن  "الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري فيه نواقص وثغرات يجب إكمالها لحماية الثورة".

وأشار إلى أن الاتفاق يكرس لهيمنة المجلس العسكري على مفاصل السلطة في شقيها الأمني والعسكرى خلال المرحلة الانتقالية.

وتابع البيان أن "الاتفاق السياسي جاء ناقصا ولم يستوعب مطالب الثورة التي تتلخص في التوجه نحو سلطة مدنية وحكومة كفاءات".

كما أغفل الاتفاق ما تطالب به قوى التغيير بأحقيتها في ما نسبته 67 في المئة من مقاعد البرلمان وفقا لاتفاق مسبق مع المجلس العسكري، بحسب البيان.

ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية ومدتها (39 شهرًا).