البث المباشر
رفضت المعارضة السودانية اليوم الثلاثاء خطة المجلس العسكري الانتقالي، لإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، عقب مجزرة نفذتها قوات الأمن في ساحة الاعتصام.
وقال أطباء على صلة بالمعارضة إن 35 شخصا على الأقل قتلوا أمس الإثنين عندما اقتحمت قوات الأمن موقع اعتصام المحتجين خارج مبنى وزارة الدفاع بوسط الخرطوم.
وإثر ذلك استقال والي الخرطوم الفريق مرتضى ورّاق من منصبه احتجاجا على التعامل الأمني مع المعتصمين، حسب مانقلت قناة الجزيرة.
وألغى المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالبشير كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي ودعا إلى إجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر.
لكن مدني عباس مدني العضو بتحالف المعارضة (إعلان قوى الحرية والتغيير) قال إن حملة العصيان المدني ستستمر للإطاحة بالمجلس العسكري.
وأضاف مدني أن المعارضة رفضت كل ما ورد في بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وتابع "ما حدث من قتل المتظاهرين وجرح وإهانة كان مسألة ممنهجة ومخططة لفرض القمع على الشعب السوداني".
وطالب "تجمع المهنيين السودانيين في بيان اليوم الثلاثاء بعض الدول العربية إلى وقف دعم المجلس العسكري،"نطلب من بعض الدول العربية كذلك أن تكف يدها عن السودان وعن مناصرة ودعم المجلس العسكري وتوطيد دعائم حكمه بغرض حفظه وحمايته لمصالحها الخاصة الضارة بالدولة السودانية ومواطنيها". ودعا التجمع إلى إجراء تحقيق دولي في قتل المحتجين.
وأغلق المتظاهرون اليوم العديد من الشوارع بالحواجز وأغلقت متاجر كثيرة أبوابها وخلت الشوارع من المارة تقريبا. وقال شاهد عيان لوكالة رويترز إن قوات الأمن تحاول إزالة الحواجز.
وجابت مركبات قوات الدعم السريع شوارع أم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل قبالة الخرطوم وأطلقت النار في الهواء.
وكان قادة الاحتجاجات، التي أنهت الحكم السلطوي للبشير الذي استمر 30 عاما، يطالبون بإجراء انتخابات خلال فترة انتقالية تقودها إدارة مدنية.
ويتعرض المجلس العسكري لضغوط محلية ودولية لتسليم السلطة لإدارة مدنية.
