البث المباشر
أعلن "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام السوري، عن استبدال نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عنه يومياً بنشرة المصارف والصرافة، بحيث يتم توحيد نشرة الأسعار المطبقة على الحوالات الخارجية مهما كان مصدرها.
وذكر المصرف في بيان نشره الخميس، أن هذا القرار "جاء تسهيلاً لإجراءات العمل المصرفي، وبغاية توحيد نشرة الأسعار المطبقة لدى كلّ من المصارف وشركات الصرافة".
وبحسب البيان، فإن "هذه النشرة تطبق على كل المعاملات والرسوم والبدلات والأجور والغرامات والجزاءات غير المتعلقة بالمعاملات الجمركية".
ويبدو أن النظام، يهدف من خلال توحيد نشرة أسعار الحوالات الخارجية إلى تقليل التفاوت في الأسعار بين المصارف الرسمية، ومحال الصرافة، مما سيحد من فرص المضاربة في السوق السوداء.
وفي العموم، لا يثق معظم السوريين في النظام المصرفي الخاضع لإدارة النظام السوري، ويُعتقد أن النظام يحاول استعادة جزء من ثقة المتعاملين في المصارف والنظام المصرفي بشكل عام، وهو ما قد ينتج عنه تقليل الطلب على التعامل في السوق السوداء.
وسبق أن أفاد خبير اقتصادي بأن سعر صرف الليرة السورية لن يرتفع مقابل الدولار الأميركي، حتى لو بلغت قيمة الحوالات الخارجية الواردة إلى "مصرف سوريا المركزي" 100 مليون دولار يومياً.
وأرجع الخبير الاقتصادي جورج خزام ذلك لعدة أسباب، منها أن "المصرف المركزي" يقوم باحتباس كل السيولة بالدولار من الحوالات الخارجية ولا يتم بيعها بالسوق".
وأضاف خزام في منشور على "فيس بوك": لذلك مهما ازدادت كمية الحوالات الخارجية بالدولار للمصرف المركزي فإنه لن يزداد العرض من الدولار بالسوق السوداء.
وعلى أرض الواقع، يقول الخبير، إن من يضع سعر صرف الدولار هو السوق السوداء فقط، وليس المصرف المركزي.
وفسّر ذلك بالقول: "لأن من يحق له وضع سعر صرف الدولار هو فقط من لديه دولار للبيع والشراء بالسعر الذي يعلن عنه، وليس المصرف المركزي الذي يضع سعراً للدولار للشراء فقط دون البيع بسعر أقل من قيمته المتداولة".
ووفق الخبير، فإن "الحل الوحيد لتخفيض سعر صرف الدولار هو تسليم كل أو نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها، حتى يزداد العرض من الدولار بالسوق السوداء وينخفض سعره مع إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار".
