أكد المصرف التجاري السوري، يوم السبت، إصدار قرض من دون كفيل أو شريك سداد، بشرط امتلاك المستفيد لعقار يغطي 500 في المئة من قيمة القرض الإجمالي.
وقال مدير التسليف في المصرف التجاري السوري مازن حمزة، لموقع "سنسيريا" المقرب من النظام السوري إن العقار المذكور بالشرط يجب أن يكون ضمن مركز المدينة.
وأضاف أن هذا النوع من القروض سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين.
رفع مبلغ القروض الشخصية
وأضاف مدير التسليف كما أصدر التجاري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليون، ليتناسب مع الظروف الراهنة التي تقتضي تبسيط الإجراءات ومساعدة المقترضين.
وتابع: "وكنوع من التسهيل للحصول على القرض الشخصي، أجرى المصرف تعديلاً على الحد الأقصى للقرض بضمانة رواتب موظفين ليصبح 10 ملايين ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين، بكفيل واحد أو كفيلين اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد، حيث أصبحت التعليمات كالتالي بالنسبة للقرض الشخصي بضمانة رواتب موظفين كفلاء، فإن الحد الأقصى للقرض 10 ملايين ليرة سورية بمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبفائدة 12,5 في المئة".
وبالنسبة للقرض الشخصي بضمانة عقارية أصبح الحد الأقصى 25 مليون ليرة سورية بمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبفائدة 12,5 في المئة وفيما يخص الضمانات، فإن القرض الشخصي بضمانة شخصية حتى 10 ملايين ليرة سورية، يحتاج كفيلا واحدا أو كفيلين اثنين (موظف قطاع عام أو عسكري) في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد.
أما بالنسبة للقرض الشخصي بضمانة عقارية، فإن الضمانة هي عقارات تغطي 250 في المئة، في حال كان المقترض موظفا في القطاع خاص، وعقارات تغطي 200 في المئة للفئات الأخرى من المقترضين.
قروض العاملين في وزارة الدفاع
وأشار حمزة إلى أنه "تم تعديل القرض الشخصي للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع وذلك برفع سقف القرض وتبسيط إجراءات المنح أسوة بتعديلات القرض الشخصي، على أن يصبح سقف القرض للعسكريين 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليون بضمانة عقارية أو بضمانة كفلاء، وعليه فقد تم رفع سقف القرض بضمانة رواتب موظفين كفلاء إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 10 ملايين، بالتالي، أصبح الحد الأقصى للقرض الشخصي بضمانة رواتب موظفين كفلاء 25 مليون ليرة، بمدة لا تزيد عن 10 سنوات بفائدة 10 في المئة سنوياً.
وأضاف: "في حين القرض الشخصي بضمانة عقارية أصبح الحد الأقصى 25 مليون ليرة سورية، بمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وفائدة 10 في المئة سنوياً".
وأكد أن "المصرف أجرى تعديلات جديدة على تعليمات وشروط القرض الشخصي الذي أطلق في العام 2019، وجاء الإجراء الجديد ليتناسب مع الظروف الراهنة التي تقتضي تبسيط الإجراءات ومساعدة المقترضين، وخاصة الذين لم يتمكنوا من تأمين كفيلين حيث طال التعديل الضمانات وإمكانية الاستعانة بشريك واحد في التسديد في حال الحاجة لمبلغ أعلى للقرض، والاقتصار على طلب كفيل واحد فقط في حال كان القرض أقل من 3 ملايين ليرة سورية".
وبيَّن حمزة أن "قرار رفع القروض الشخصية ما زال قيد الدراسة، حيث سيتم البدء فيه من بداية الشهر القادم، حيث إن الزيادة الأخيرة على رواتب العسكريين سمحت برفع سقف القروض".
وأكد مدير التسليف في المصرف التجاري السوري مازن حمزة عدم إمكانية المقترض السحب من المصرف أكثر من 2 مليون ليرة سورية، ماعدا موظفي المصرف التجاري السوري، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لعمر المقترض ليكون 65 عاما، ما يعني أن المقترض عندما ينتهي القرض يجب أن يكون عمره لا يتجاوز 65 عاماً، أما أعضاء الهيئة التدريسية والجامعات والمهن الحرة أصبح 70 عاما.
وكان مصرف التوفير التابع للنظام، أعلن في آب الماضي، عن طرح قرض لشراء عقار سكني أو تجاري بسقف 100 مليون ليرة سورية لأصحاب المهن العلمية والحرة وتشمل بعض أصحاب الحرف والورشات والمشاريع الصغيرة.
وتراوحت فائدة القرض الجديد ما بين 14 و16 في المئة سنوياً على الرصيد المتناقص وحسب المدة الزمنية للقرض الذي يشترط أن تتم تغطيته بضمانة عقارية تعادل 150 في المئة من قيمة القرض الممنوح.
واشترط المصرف ألا يتجاوز عمر المقترض 65 عاماً حتى نهاية القرض الذي يمنح على أساس الدخل الشهري لطالب القرض بحيث لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 40 في المئة إضافة إلى الفائدة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء النظام سانا.