البث المباشر
أعلن المستشار الاتحادي الألماني أولاف شولتس أن بلاده عازمة على تنفيذ عمليات ترحيل الأشخاص المجرمين والخطيرين إلى سوريا وأفغانستان. مؤكداً أن حكومته تعمل جاهدة لضمان حدوث ذلك.
وقال شولتس خلال المؤتمر الصحفي الصيفي في برلين مساء الأربعاء: "لقد قلت علناً إننا سننفذ عمليات الترحيل، لا سيما ترحيل المجرمين إلى أفغانستان، ولكن أيضاً إلى بلدان أخرى مثل سوريا، ونستعد لضمان حدوث ذلك بالفعل".
وأضاف في رده على أسئلة الصحفيين "أنا متأكد من أنكم تتفهمون أننا لا نتحدث عن هذه العمليات في العلن كل يوم، ولكننا نعمل بدقة شديدة لضمان أنكم ستتمكنون قريباً من الاطلاع على تقارير حول عمليات الترحيل التي حدثت بالفعل إلى أفغانستان، على سبيل المثال".
ومؤخراً، اتفق وزراء داخلية الولايات خلال مؤتمرهم في شهر حزيران الماضي، على "ضرورة ترحيل المجرمين الخطيرين والمتعاطفين مع الإرهاب إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى في المستقبل عبر التعاون مع الدول المجاورة".
وأوضحت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر من (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في ذلك الوقت في بوتسدام إنها تجري بالفعل محادثات مع عدة دول حول هذا الموضوع.
ما رأي شولتس بشأن رفض منح الحماية للسوريين؟
وفي تعليقه على الحكم الذي أصدرته محكمة ألمانية فيما يتعلق برفضها منح حق الحماية لطالب لجوء سوري بحجة "عدم وجود تهديد خطير على الحياة في سوريا"، أفاد شولتس أنه "اطلع على الحكم باهتمام". مبيناً أن "هذا يدعم موقف الحكومة الاتحادية وكذلك موقف المستشار الاتحادي، وهو موقف واضح للغاية".
ووفقاً للقرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية الأسبوع الماضي، ولكن لم تعلن عنه إلا مساء الإثنين، فإن "طالبي اللجوء من سوريا لم يعودوا معرضين حالياً لخطر الحرب بشكل عام". وعلى أساسه رفضت المحكمة استئنافاً تقدم به طالب لجوء سوري يعترض فيه على رفض منحه حق الحماية الفرعية.
ورغم أن المحكمة أكدت أن الهجمات والنزاعات المسلحة في محافظة الحسكة التي ينحدر منها المدعي، وفي سوريا عموماً ما تزال تحدث، فإنها اعتبرت أن "القتال هناك لم يعد يصل إلى مستوى يجعل المدنيين يتوقعون التعرض للقتل أو الإصابة". وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها محكمة مهمة كهذه قراراً كهذا بشأن الحماية الفرعية للسوريين.
شولتس: من يعمل كمهرب يمكن أن يعود إلى سوريا
ومع ذلك، فإن تفاصيل القضية في محكمة مونستر خاصة، فقد حُكم على السوري بالسجن في النمسا قبل سفره إلى ألمانيا لأنه كان متورطاً في تهريب أشخاص من تركيا إلى أوروبا.
وذكرت المحكمة أنه لم يكن معرضاً لخطر الاضطهاد السياسي في سوريا، وبالتالي فهو مستبعد من الحصول على صفة اللاجئ، كما رفضت المحكمة منحه حق الحماية الثانوية بسبب الجرائم الجنائية التي ارتكبها قبل دخوله البلاد.
وبخصوص ذلك، أوضح شولتس أنه "في حالات مثل تلك التي حكمت فيها المحكمة، من الواضح تماماً أن من يعمل كمهرب لا يمكن أن يتمتع بالحماية في ألمانيا، وبطبيعة الحال فإن أي شخص يعمل كمهرب يمكن أن يعود إلى سوريا أيضاً".
ما موقف ألمانيا من إعادة العلاقات مع نظام الأسد؟
وحول موقفه من إقامة علاقات دبلوماسية مع نظام بشار الأسد، وعدم انضمام ألمانيا إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تؤيد ذلك، خاصة في ظل عزم حكومته على تنفيذ عمليات ترحيل للاجئين إلى سوريا. أكد المستشار شولتس أن "ألمانيا ملتزمة بمبادئها وأخلاقياتها".
وقال شولتس "أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يساوم على مبادئه، لا أعتقد أنك شخص يميل إلى القيام بأشياء غير أخلاقية". وأوضح أن سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعلاقاته مع الدول الأخرى يجب ألا تعتمد فقط على هذه المسألة الجزئية. مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين الوطنية واتخاذ القرارات الصحيحة فيما يخص إعادة اللاجئين.
وكانت مجموعة مكونة من ثماني دول طالبت خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بإعادة النظر بفكرة التطبيع مع النظام السوري، بسبب الأعداد الهائلة من اللاجئين التي تأتي من سوريا. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية الإثنين الفائت.
وفي رسالة موجهة إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كتب ممثلو ثماني دول أوروبية إن "السوريين يواصلون مغادرة بلادهم بأعداد كبيرة، ما يشكل ضغطاً إضافياً على الدول المجاورة، في فترة تزداد فيها حدة التوتر في المنطقة، الأمر الذي يهدد بتدفق موجات جديدة من اللاجئين".
وتقترح هذه الدول، من بين أمور أخرى، "تعيين مبعوث خاص إلى سوريا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع جميع الأطراف السورية". بحسب ورقة مناقشة قدمت في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وبالإضافة إلى إيطاليا والنمسا، وقعت على الورقة كرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا. في حين رفضت ألمانيا الانضمام.
