أعلن "مصرف سورية المركزي" عن السماح للمصارف العاملة في مناطق سيطرة النظام التعاقد مع معتمدين لتنفيذ كافة عمليات العملاء المصرفية.
وقال المصرف المركزي في بيان، اليوم الجمعة، إن مجلس النقد والتسليف أصدر قراراً يتضمن السماح للمصارف العاملة في "الجمهورية العربية السورية" التعاقد مع (أشخاص طبيعيين أو اعتباريين) ممن لديهم سجل تجاري كمعتمدين لتنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء أصحاب الحسابات المصرفية "بحيث يتم ذلك من قبل المعتمد عبر القنوات الالكترونية الخاصة بالمصرف والمعتمدة أصولاً".
وأضاف البيان أنه "وفقاً لهذه الآلية، أصبح بإمكان العميل صاحب الحساب المصرفي تنفيذ عملية سحب وإيداع من حسابه عن طريق المعتمد المتعاقد مع المصرف فاتح الحساب وبسقوف محددة".
وأوضح البيان أن سقف المبلغ في عملية الإيداع هو 750 ألف ليرة سورية، و500 ألف ليرة لعملية السحب "بما يلبي احتياجات العملاء الأساسية كمنفذ إضافي للمنافذ المصرفية الحالية المتمثلة بالفروع والمكاتب والوحدات المتنقلة وغيرها من القنوات المتاحة".
وختم المصرف بيانه بالقول إن الخطة الجديدة "تساهم في تسهيل اجراءات استخدام الحساب المصرفي من قبل العميل وخاصة في المناطق البعيدة عن مقرات المصارف"، على حد زعمه.
يأتي قرار "المصرف المركزي" بالتزامن مع إعلان "المصرف التجاري السوري" عن تحضيرات لعقد اتفاقية مع "شركة الهرم" يوم غد السبت، لتمكين متعاملي المصرف من السحب والإيداع عبر فروع "الهرم" المنتشرة في مختلف مناطق سيطرة النظام.