ملخص:
- المصرف المركزي السوري أصدر قراراً يحث على المرونة في التعامل مع الحسابات المصرفية، وانتقد المصارف التي تقوم بتجميد الحسابات الجارية بسرعة بعد آخر حركة.
- القرار ينص على على اعتبار الحساب جامداً بعد سنة من عدم التحريك.
- يهدف القرار إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل الإجراءات المصرفية.
أصدر المصرف السوري المركزي التابع للنظام قراراً طلب فيه من المصارف العاملة المرونة في التعامل مع الحسابات المصرفية، وعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتصنيف الحسابات الجارية كحسابات جامدة.
وأشار المصرف في بيان نقلته وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إلى أنه من خلال مراجعة دورية لإجراءات تجميد الحسابات، تبيّن أن بعض المصارف تقوم بتجميد الحسابات الجارية بعد فترة زمنية قصيرة من آخر عملية عليها.
واعتبر ذلك إجراءً متشدداً يؤثر سلباً على سير العمليات المصرفية ويعوق إدارة العملاء لحساباتهم بسهولة، ويؤدي إلى زيادة الأعباء على المصارف نتيجة الحاجة المتكررة إلى إعادة تنشيط الحسابات الجامدة.
وأوضح البيان أن التعليمات السارية الصادرة عن المصرف تحدد أن الحساب يُعتبر جامداً إذا لم يتم تحريكه لمدة سنة من تاريخ آخر عملية للحسابات الجارية وحسابات "تحت الطلب".
وأكد أن هذا التعميم يأتي في إطار تعزيز الشمول المالي وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المصرفية في سوريا، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية.
ودعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال لهذه التوجيهات بسرعة وكفاءة.
تفاقم ظاهرة السرقة في المصارف
تتفاقم ظاهرة تسليم مبالغ مالية ناقصة للعملاء في المصارف الحكومية وشركات الحوالات المالية التابعة للنظام السوري، والتي بدأت منذ أكثر من عامين.
كانت هذه الحوادث تُصنف في البداية على أنها حالات فردية ومعزولة، إلا أن العديد من العملاء يرون أن هذه المشكلة تحولت إلى ظاهرة متكررة دون اتخاذ إجراءات جدية لمكافحتها، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن النقص في الرزم المالية يُكتشف غالباً بعد مغادرة المصرف أو مكتب الحوالات، حيث يُفترض أن تكون الأموال معدودة وجاهزة للتسليم.
وأكد بعض العاملين في المصارف أن هذه التجاوزات قد تكون ناتجة عن سحب أوراق نقدية بطريقة احترافية من الرزم، مع اتهامات بأن بعض مديري الفروع قد يكونون متورطين في مثل هذه التجاوزات مقابل نسبة من المسروقات، بحسب الصحيفة.