البث المباشر
ملخص
- المحكمة الدستورية العليا في قبرص رفضت استئناف رامي مخلوف بشأن سحب الجنسية القبرصية عنه وعن عائلته.
- قبرص منحت مخلوف الجنسية في 2011، وسحبتها في 2013 بسبب دعمه للنظام السوري.
- الحكومة القبرصية ألغت الجنسية بسبب تورط مخلوف في تمويل قمع الاحتجاجات السورية.
- رغم تحذيرات السجل المدني بشأن مخلوف، مُنحت الجنسية بناء على استثماراته الكبيرة.
- المحكمة أكدت أن تصرفات مخلوف كانت "ضد قيم وأخلاق ومصالح قبرص".
- رامي مخلوف مدرج على قوائم العقوبات الأميركية منذ 2008 والاتحاد الأوروبي منذ 2011.
- قدم مخلوف طلباً للحصول على الجنسية القبرصية في 2009 واستند إلى أصول عقارية وودائع كبيرة.
رفضت المحكمة الدستورية العليا في قبرص استئنافاً تقدم به رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام، رامي مخلوف، ضد قرار الحكومة بسحب الجنسية القبرصية عنه وعن عائلته، على خلفية دعمه للنظام السوري.
ومنحت قبرص الجنسية لمخلوف في مطلع 2011، ثم منحتها لزوجته وثلاثة من أبنائه في وقت لاحق، ولكن في آب 2012 قرر مجلس الوزراء سحب الجنسية عن جميع أفراد الأسرة، وأقرت ذلك لجنة قانونية في آذار 2013.
وصدّقت الحكومة القبرصية على القرار في أيار 2013، مشيرة إلى دوره في تمويل قمع النظام السوري للاحتجاجات خلال الثورة السورية، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه بسبب تورطه بذلك.
وعلى الرغم من تحذيرات السجل المدني بشأن خلفيته المشكوك فيها، منحت الحكومة القبرصية الجنسية لمخلوف بناء على الاستثمارات الكبيرة له في قبرص، إلا أنه في أعقاب العقوبات الأوروبية، ألغت الحكومة قرار منح الجنسية له ولعائلته.
وعقب ذلك، طعن رامي مخلوف وعائلته بالقرار عدة مرات دون جدوى، في حين أيدت المحكمة الدستورية العليا القرار، مؤكدة أن تصرفات رامي مخلوف كانت "ضد القيم والأخلاق ومصالح قبرص".
وذكرت وسائل إعلام قبرصية أن رامي مخلوف وعائلته جادلت ضد قرار المحكمة بإلغاء الجنسية لأسباب مختلفة، لكن المحكمة رفضت استئنافهم بشكل نهائي، وحمّلتهم تكاليف الدعوى.
رامي مخلوف على قوائم العقوبات منذ 2008
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رامي مخلوف منذ العام 2008، لما وصفته بفساد عام، كما فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في أيار 2011 لاتهامه بتمويل النظام السوري.
وكان مخلوف تقدم بطلب مبدئي للحصول على الجنسية القبرصية في العام 2009، وقدم مستندات مؤيدة لطلبه اشتملت على أصول عقارية بقيمة 320 ألف يورو، إضافة إلى ودائع في البنوك القبرصية تبلغ 17.3 مليون يورو، لكنه لم يحصل عليها حتى العام 2011، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" حينها.
وفي حزيران 2011، اختفى مخلوف عن الأضواء، معلنا انسحابه من الساحة التجارية السورية، فيما بدأ الخلاف بينه وبين والنظام السوري يظهر للعلن في كانون الأول 2019، عندما أعلنت "مديرية الجمارك" عن تجميد أصوله المالية مع عائلته، متهمة إياه، مع رجال أعمال آخرين، باستيراد بضائع دون تصريح بقيمتها الحقيقية والتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية.
بعد ذلك، أصدر النظام السوري قراراً منع بموجبه مخلوف من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة،.
وتصاعدت إجراءات النظام ضد مخلوف بعد ذلك وصولاً إلى الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وحجز "جمعية البستان"، التي شكّلت الواجهة الإنسانية لأعماله، إضافة إلى حل مجموعات مسلحة تابعة له وسحب شركات منه، ومنعه من التعاقد مع الحكومة، وتعيين حارس قضائي على شركة "سيريتل"، وغيرها.
