أسقطت محكمة التمييز الفرنسية عن مجدي مصطفى نعمة، المعروف بـ "إسلام علوش" (المتحدّث الرسمي السابق لـ جيش الإسلام) تهمة اختطاف الناشطة رزان زيتونة ورفاقها في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وذلك بعد حصوله على تبرئة سابقة من محكمة الاستئناف.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن نعمة لن يُحاكم بتهمة اختطاف الناشطين الحقوقيين الأربعة، مؤكدة أن الحكم غير قابل للطعن لكونه صادرا عن المحكمة العليا.
وأضافت أن المحكمة رفضت طعناً بالقرار تقدّمت به "الأطراف المدنية"، وأيّدت استنتاجات غرفة التحقيق، معتبرة أن دعم تهمة الاختطاف تحتاج "عملاً ومشاركة مباشرة في السلطة، وهو ما لم يتم إثباته".
وذكر المصدر أن محاكمة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام لا تزال مستمرة، إذ سيمثل أمام القضاء بتهم "التواطؤ في جرائم حرب، وتجنيد الأطفال بين عامي 2013 و2016".
من جانبه وصف محامي "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، ميتر كليمانس بيكتارت، القرار بأنه "مخيب للآمال".
بالمقابل، رحّب محاميا نعمة، رومان رويز ورافائيل كيمبق "ببراءة مجدي من ثلثي الجرائم التي اتُهم بها".
مجدي مصطفى نعمة (إسلام علوش)
في الـ29 من كانون الثاني عام 2020، اعتقلت السلطات الفرنسية مجدي نعمة في مدينة مرسيليا، بعد ثلاثة أيام من شكوى رفعها بحقه "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، إلى قسم الجرائم ضد الإنسانية في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بفرنسا.
ووصل "نعمة" إلى مدينة مرسيليا، أواخر عام 2019، لمتابعة سلسلة من المؤتمرات كطالب في معهد أبحاث العالم العربي والإسلامي بجامعة "إيكس"، قبل أن تعتقله السلطات الفرنسية وتوجّه له تُهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم تعذيب في سوريا، والاشتباه في اختطاف واحتجاز وتعذيب رزان زيتونة وثلاثة من رفاقها بغوطة دمشق الشرقية.
مجدي مصطفى نعمة، كان ضابطاً سابقاً برتبة نقيب في قوات النظام السوري، قبل أن ينشق عنها في تشرين الثاني 2012، وينضم إلى "جيش الإسلام" في غوطة دمشق الشرقية مستخدماً اسم "إسلام علوش".
وفي عام 2013، غادر "نعمة" الغوطة الشرقية إلى تركيا، وبقي محتفظاً بمنصبه الذي شغله كـ متحدّث رسمي باسم "جيش الإسلام" إلى حين تقديم استقالته، عام 2017، لاستكمال دراسته الجامعية في فرع العلوم السياسية والعلاقات الدوليّة.