قضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بأنه يتعين على الحكومة تجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتزمتين دينياً في الجيش، وهو قرار من المرجح أن يُحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقد يؤدي إلى انهياره.
وسبق أن صوّت الكنيست الإسرائيلي، في 11 من حزيران الجاري، بأغلبية 63 صوتاً مقابل معارضة 57، على مشروع قانون تجنيد طائفة "الحريديم" بصيغته الحالية، والذي يمنح اليهود المتدينين إعفاءً من الخدمة العسكرية.
وقرّرت المحكمة العليا أنه "في غياب قانون يميز بين طلاب المعاهد الدينية اليهودية وغيرهم من الشباب الإسرائيلي، فإن نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل ينطبق على اليهود الأرثوذكس (الحريديم) مثلهم مثل أي مواطن آخر".
ويتضمن مشروع القانون خفض سن الإعفاء من التجنيد لليهود "الحريديم" من 26 إلى 21 عاماً، حيث كانت هذه الفئة معفاة من التجنيد الإلزامي لمعظم الرجال والنساء، بموجب ترتيبات قديمة.
وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، فإنه من المقرر بعد بحث التشريع في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست طرحه للقراءتين الثانية والثالثة الضروريتين ليصبح قانوناً نافذاً.
وجرى اقتراح مشروع القانون للمرة الأولى، في العام 2021، من قبل حكومة نفتالي بينيت، وتم تمريره في الكنيست بالقراءة الأولى عام 2022، لكن حل الكنيست لإجراء الانتخابات في العام نفسه، حال دون إحالته إلى القراءات النهائية.
وعلى مدى عقود، تمكن الشبان "الحريديم" من تجنب أداء الخدمة العسكرية من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة، والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري.