البث المباشر
أزمة المحروقات تتكرر كل عام في مناطق سيطرة نظام الأسد لكن هذا العام كانت الأشد، ويمكن اعتباراها الأزمة الأبرز التي واجهها السوريون المقيمون في مناطق سيطرة النظام، حيث امتدت أزمة البنزين على مدى أشهر، تلاها انخفاض كمية توزيع مازوت التدفئة مع دخول فصل الشتاء، وواقع الغاز ليس بأفضل حالاً، حيث استفاق السوريون في شهر آب الفائت على أزمة "خانقة" لمادة البنزين وطوابير من السيارات اصطفت أمام محطات الوقود لتضاف إلى الطوابير أمام أفران الخبز والمؤسسات الاستهلاكية وغيرها.
هذه الأزمة كان لها تبعاتها على السوريين القابعين في مناطق سيطرة النظام، حيث شُلّت الحركة في الشوارع، وارتفعت الأسعار وأصبح الأهالي يبحثون عن بدائل للتدفئة بعيداً عن المازوت والغاز والكهرباء التي أصبحت تنقطع بالساعات.
اشتداد أزمة المحروقات
الحصول على مادة البنزين في مناطق سيطرة النظام أصبح يتطلب الانتظار لساعات طويلة وربما لأكثر من 4 أيام لملء خزانات السيارات بالمخصصات التي حددتها حكومة النظام عبر "البطاقة الذكية"، ورغم اشتداد الأزمة على مدى أشهر لم يقدم النظام أي تبرير منطقي لسبب حدوثها في بادئ الأمر واكتفى بالقول إن موسم السياحة والضغط على محافظات مثل اللاذقية وطرطوس، هو ما تسبب بالأزمة، ليعترف لاحقاً بوجود نقص في التوريدات، ويعد بانفراج الأزمة عقب انتهاء صيانة محطة تكرير النفط في بانياس.
وخلال اشتداد الأزمة لم تتخذ حكومة النظام أي تدابير للحد منها أو إيجاد بدائل إسعافية لتوفير المحروقات سوى أنها أعلنت منتصف، أب الفائت،عن تخفيض مدة السماح للسيارات بالتزويد بالوقود من 40 ليترا إلى 30 ليترا كل 4 أيام مع الحفاظ على المخصصات الثابتة بـ 100 ليتر للعربات الخاصة وبسعر 250 ليرة سورية، وفي الـ 10 من أيار الفائت أعلنت وزارة النفط توقيف شريحة البنزين "المدعوم" للسيارات الخاصة ذات سعة المحرك من ألفين (سي سي ) وما فوق، ولكل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة بما فيها الشركات، لتكون جميع الحلول التي يتخذها النظام على حساب المواطن.
اقرأ أيضاً: "أزمة البنزين" تودي بحياة رجل في حلب
اقرأ أيضاً: الواردات النفطية الإيرانية متوقفة والنظام يطالب السوريين بالصبر
وشهدت أزمة البنزين انفراجاً تدريجياً خلال شهر تشرين الثاني الفائت إلا أنها عادت بداية الشهر الجاري بشكل طفيف خاصة في مدينة دمشق ، ليبرر نائب محافظ دمشق أحمد نابلسي سبب الازدحام على محطات البنزين بـ "الحالة النفسية" للناس.
النظام يرفع أسعار المحروقات بشكل تدريجي عام 2020
رفع نظام الأسد أسعار المحروقات عدة مرات خلال العام الحالي ففي آذار الفائت حدد سعر البنزين المدعوم، بـ 250 ليرة سورية من نوع "أوكتان 90"، و450 ليرة لليتر غير المدعوم، بينما سعّر ليتر البنزين "أوكتان 95" 575 ليرة سورية، وحصر البيع بالسعر المدعوم بـ"البطاقة الذكية" فقط.
وفي الـ 7 من تشرين الأول الفائت، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر ليتر البنزين من نوع "أوكتان 95" نحو 48 بالمئة، ليصبح سعره 850 ليرة سورية، وفي الـ 19 من ذات الشهر رُفع أيضاً سعر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، بعد أن كان سعره 296 ليرة، وليتر البنزين "أوكتان 95" إلى 1050 ليرة.
لترفع الوزارة في الـ 20 من الشهر ذاته، سعر مبيع ليتر البنزين المدعوم إلى 450 ليرة سورية بدلاً من 250 ليرة، ورفعت سعر مبيع ليتر البنزين غير المدعوم إلى 650 ليرة سورية بدلاً من 450 ليرة.
اقرأ أيضاً: "الباكسي" ينتشر في دمشق بظل أزمة المحروقات
انعكاس أزمة المحروقات على مفاصل الحياة
رافقت أزمة المحروقات شح في المواصلات العامة حيث برر عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس في تشرين الأول الفائت أن سبب الازدحام على محطات النقل العام يعود إلى "عدم انتظام عمل العديد من السرافيس بسب تأخر حصولها على مخصصاتها من الوقود، الأمر الذي أدى إلى نقص في عدد السرافيس التي تعمل على جميع الخطوط"، إلا أن أزمة المواصلات مستمرة إلى الآن على الرغم من انفراج أزمة المازوت للسيارات في محطات الوقود.
ارتفاع أسعار المحروقات كان له أثره على أسعار الألبسة الشتوية حيث انخفض مبيعها خلال العام الجاري إلى 60 بالمئة بسبب ارتفاع سعر مادة المازوت الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في الصناعة، حيث قال عضو غرفة صناعة دمشق ورئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا، الشهر الفائت إن أسعار الخيوط القطنية المحلية "ارتفعت 38 بالمئة عن السعر السابق في الفترة الماضية، وارتفع خلال شهرين بنسبة 70 بالمئة".
اقرأ أيضاً: طلاب يشتكون من أزمة مواصلات في حمص
وكان رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش، قد صرح في شهر تشرين الأول الفائت، بأن قرار رفع سعرالمحروقات والصرف ستكون له نتائج سلبية وسيؤدي إلى رفع أسعار الملابس هذا الشتاء ثلاثة أضعاف.
تخفيض كمية توزيع مازوت التدفئة عبر "البطاقة الذكية"
أعلنت مديرية محروقات دمشق، في شهر آب الماضي، أن مخصصات العائلة الواحدة من مادة المازوت مازالت كما هي، 400 ليتر، تحصل عليها على دفعتين، بينما تم تخفيض الحصة إلى 200 ليتر قبل أن تصبح منذ بداية الشهر الجاري 100 ليتر فقط.
وعلى الرغم من تخفيض كمية توزيع مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية" إلا أن معظم العائلات لم تستلم مخصصاتها من المادة رغم دخول فصل الشتاء منذ نحو الـ 3 أشهر، الأمر الذي دفع العديد من الأهالي إلى بيع مخصصاتهم من المازوت إلى الموزعين أو السماسرة بسعر 15 ألف ليرة سورية لكل 100 ليتر بسبب الضائقة المالية وليتمكنوا من التدفئة على وسائل أخرى كالحطب وغيره.
اقرأ أيضاً: وزير النفط في حكومة الأسد: توزيع المحروقات ليست مسؤوليتنا
اقرأ أيضاً: ارتفاع سعر طن الحطب في القنيطرة إلى 250 ألف ليرة
وتأخر استلام أسطوانات الغاز عبر "البطاقة الذكية" التي حددتها حكومة النظام بـ 20 يوماً حيث تجاوت المدة 3 أشهر الأمر الذي أجبر الأهالي على شرائها من السوق السوداء بمبلغ يتراوح بين الـ 15 ألف ليرة سورية والـ 18 ألف بحسب المنطقة، ولم يقتصر الأمر على الغاز المنزلي بل طال أيضاً الصناعي.
ووصل سعر أسطوانة الغاز الصناعي في مدينة دمشق في شهر تشرين الأول الفائت إلى 35 ألف ليرة سورية، وفي مدينة درعا إلى 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاد المواد الغذائية التي يعتمد تحضيرها على الغاز، وليتحمل المواطن أيضاً هذه الزيادة.
أزمة المحروقات في سوريا كانت واحدة من أبرز الأزمات التي عانى منها السوريون في مناطق سيطرة النظام خلال العام الحالي كونها تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مفاصل الحياة من مواصلات وتدفئة وصناعة وارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وغيرها.
واللافت أنه رغم هذه الأزمات يتوفر المازوت وأسطوانات الغاز وجميع المواد "المدعومة" التي يعلن النظام عن عدم توفرها أو شحها عبر "البطاقة الذكية" وبكثرة في السوق السوداء.
