البث المباشر
سعى المجلس السوري الأميركي منذ تأسيسه عام 2006 إلى دعم الحراك نحو الديمقراطية في سوريا، وذلك من خلال الضغط على الإدارات الأميركية المتعاقبة للعمل على التحرك السياسي ودعم القوى الديمقراطية داخل سوريا.
ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011، عمل المجلس كلوبي ضاغط لاستجلاب الدعم من الإدارات الأميركية بجميع أشكاله السياسي والعسكري والإنساني والحقوقي، ونتج عن هذه الجهود قرارات ومشاريع قرارات قيد الدراسة تصب جميعها في إدانة نظام الأسد وحلفائه.
طرحنا أسئلة على رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال، لمعرفة آلية عملهم ومستقبل مشاريع القرارات التي يعملون عليها.
حدثنا عن المجلس السوري الأميركي متى نشأ وما هي مكوناته وما أبرز إنجازاته؟
تأسس المجلس السوري الأميركي عام 2006 بهدف العمل مع الإدارة الأميركية التي كانت تريد استهداف سوريا لمعاقبتها على إرسال الجهاديين إلى العراق وبعد تهديد جورج بوش الابن تحول هدف المجلس إلى العمل على تغيير النظام والانتقال إلى نظام ديمقراطي غير معاد لأميركا، لتجنيب سوريا مصير العراق، وبعد انتهاء ولاية الرئيس السابق جورج بوش تجمدت أعمال المجلس حتى بداية الثورة إذ تمت إعادة تفعيل المجلس ونشاطاته، ومع وجود أعضائه وممثليه في العديد من الولايات كان من السهل إعادة التنسيق لتوحيد جهود المجلس في زيادة الحشد بين أفراد ومؤسسات الجالية السورية لأجل دعم ومناصرة الثورة.
في أثناء ذلك بدأت اجتماعاتنا مع الكونغرس ووزارة الخارجية، حيث تمكنا من لعب دور في استضافة الشاهد المنشق عن مشفى 601 "قيصر" للإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ وعلى إثرها تم البدء بإعداد قانون عقوبات قيصر.
أخيراً تم تأسيس تحالف المنظمات السورية باسم التحالف الأميركي لأجل سوريا.. ما هيكلية هذا التحالف، وهل يضم جميع المنظمات السورية المعارضة للنظام؟
بعد نجاح تجربة العمل على قانون قيصر رغم عرقلته من قبل إدارة أوباما ارتأت المنظمات الفاعلة أنه من الأفضل العمل معاً فتم عقد مؤتمر في كاليفورنيا عام 2020، نتج عنه إنشاء هذا التحالف بهدف تنسيق الجهود، وعن سبب نجاح هذه التجربة رغم محاولات كثيرة سابقة هو أن المنظمات المنضوية تحت مظلته حافظت على عملها واستقلاليتها وهيكليتها، أي أن هذا التحالف لم يؤد إلى ذوبان المنظمات في جسم واحد، لكن لكل منظمة ممثل وعضو في التحالف، وهذا أفضل من فكرة التوحد الكامل الذي يلغي وجود المنظمات، فباتت تعمل معاً في مناصرة قضايا السوريين.
يضم التحالف أقوى وأقدم عشر منظمات سورية أميركية والمجلس السوري الأميركي هو أكبرها ويضم أيضاً النادي السوري (مقره إسطنبول) ولديه أيضاً ست منظمات تعمل داخل سوريا، وتصب موارد المنظمات العشر في مكان واحد لدعم مكتب التحالف الموجود في واشنطن والذي يعمل فيه 12 موظفاً من ذوي الكفاءة والخبرة.
قمتم بجهود كبيرة لاستصدار قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد أين وصل هذا المشروع وما هو مساره حتى يصبح نافذاً؟
نحن نعمل عليه منذ سنتين بعد أن بدأت الدول العربية بالتطبيع مع نظام الأسد وأعادت بعضها فتح سفاراتها في دمشق مثل الإمارات، لكن بسبب رفض إدارة بايدن، تأخر صدوره وبعد الانتخابات النصفية 2022 والتي أدت إلى انتقال مجلس النواب إلى الجمهوريين، تم تسليم المشروع للجمهوري جو ويلسون المعروف بدعمه للسوريين وانتقاده لسياسة الإدارات الديمقراطية في تعاطيها مع الملف السوري، وعملنا مع ويلسون منذ ترؤسه العلاقات الخارجية في مجلس النواب بداية هذا العام بشكل سري لصياغة آلية لمحاربة التطبيع مع نظام الأسد، إلى أن خرج المشروع للعلن في 16 أيار من هذا العام، إذ أطلق التحالف بعدئذ دعوة مناصرة وحشد لأجل أن يقوم أفراد الجالية في كل الولايات بعمل حشد للمشروع مع ممثليهم حيث وصل عدد النواب الداعمين للمشروع إلى 45 نائباً بعد أن كانوا ستة نواب فقط، مما أعطاه قوة كبيرة، كما عقدنا اجتماعاً مؤخراً في ولاية تكساس مع واحد من أبرز ممثلي الولاية في مجلس النواب ووعدنا بالتصويت قريباً على مشروع القرار في مجلس النواب خصوصاً بعد نجاح المشروع في الحصول على 39 صوتاً من أصل 40 في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب يوم 16 أيار الماضي.
قانون الكبتاغون بحاجة لمتابعة خصوصاً أن هناك مادة فيه تقول إنه يجب تقديم تقرير خلال 180 يوماً.. هل من جديد بخصوص القانون؟
عادة تمنح أي إدارة أميركية فترة ستة أشهر لوضع آلية واستراتيجية للعمل على تطبيق أي قرار يقره الكونغرس، ويفترض أن تنتهي الأيام الـ180 الممنوحة لإدارة بايدن بما يتعلق بقانون الكبتاغون مع نهاية شهر حزيران، لذا أتوقع أن تكون هناك جلسة استماع قريبة ليناقش الكونغرس هذه الاستراتيجية مع ممثلي إدارة بايدن، وهنا يكمن دورنا كتحالف في الضغط لتكون هذه الجلسة معلنة لأجل أن نقوم بطرح أسئلتنا على ممثلي الإدارة.
قانون قيصر هل هو محدد المدة الزمنية وهل من تطورات متعلقة بتطبيقه؟
هناك ثغرات موجودة في قانون قيصر نحاول تداركها من خلال مشروع قانون محاربة التطبيع فهو يركز على مكافحة التطبيع والمحاسبة وأيضاً على فساد عمل منظمات الأمم المتحدة في سوريا، كما يتضمن تمديد قانون قيصر لمدة ثماني سنوات فلذلك يمكننا أن نسمي قانون محاربة التطبيع بقانون "قيصر2".
باعتباركم أهم لوبي سوري يعمل على مساعدة قوى الثورة والمعارضة وعلى إدانة الأسد وعدم إفلاته من العقاب، ما هي نصائحكم كلوبي ناجح للجاليات السورية في بقية العالم؟
نلتقي مع الجاليات السورية في أوروبا وإسطنبول لأجل خلق لوبيات سورية قوية والآن باتت الظروف أفضل بعد أن نجحنا في أميركا من تكوين لوبي فاعل ومؤثر في مسارات عدة وهذا الأمر حفَّز كثيراً من المنظمات العاملة في أوروبا وغيرها من الدول.
هناك طاقات وإمكانات سورية كبيرة في دول المنفى، ويمكن أن تشكل في حال توحد جهودها لوبيات ينتج عنها تغيير في سياسات الدول التي تعمل بها، والعمل على استصدار قوانين تساهم في عدم إفلات أركان النظام من العقاب، ومن الممكن بعد أن تتشكل عدة لوبيات في هذه الدول أن نجتمع ونشكل معاً تحالف لوبيات سورية للعمل على خدمة الثورة السورية في جميع المجالات.
