حذرت المجر من موجة لجوء تهدد أوروبا تكون أكبر من أزمة اللاجئين عام 2015، مطالبة الاتحاد الأوروبي بتغطية نفقاتها التي تنفقها على حماية الاتحاد.
جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، بحسب تصريح رئيس القسم الإعلامي لرئاسة الوزراء المجرية، برتالان هافاشي، لوكالة الأنباء المجرية (MTI).
وذكر أوربان أن "بلاده تحمي حدود الاتحاد الأوروبي، وأنهم أنفقوا حتى الآن أكثر من 590 مليار فورنت مجري (حوالي 1.6 مليار يورو) على حماية الحدود من ميزانيتها الوطنية".
وأوضح أن "المجر كانت من أوائل الدول التي بنت السياج على الحدود، والذي أثبت أنه يوفر حماية فعالة لمواطني الاتحاد الأوروبي وأوروبا بأكملها".
وقال أوربان إنه "بالنظر إلى الوضع الحالي، لا سيما في ضوء استيلاء طالبان على أفغانستان والتهديد المختلط المستمر على الجزء الحدودي المشترك بين ليتوانيا ولاتفيا وبولندا مع بيلاروسيا، لا يُتوقع أن تتراجع ضغوط الهجرة في المستقبل القريب، بل من المتوقع حدوث أزمة هجرة كبيرة أخرى".
أبواب المجر مغلقة أمام اللاجئين
ومنعت المجر منذ حزيران 2020، دخول مهاجرين جدد قانونياً إلى أراضيها، ما يشكل بحسب الأمم المتحدة انتهاكاً للقانون الأوروبي والدولي، كما لم يعد بإمكان طالبي اللجوء إيداع ملفاتهم على الأراضي المجرية.
واعتبر الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، آرنو سيمون أن الحكومة المجرية "تخلصت عملياً من كل طالبي اللجوء، لكن الشرطة المجرية أعلنت أنه تم توقيف نحو 20 ألف شخص في المجر، أو ممن حاولوا الدخول إليها من دون أوراق بين كانون الثاني وآب 2020، وقد ضعوا قيد الحجز الاحتياطي أو أعيدوا إلى صربيا".
وأظهرت أرقام الأمم المتحدة أنه خلال تموز 2020 فقط، تم طرد 804 مهاجرين، من المجر نحو صربيا.
وشهد العام 2015 أكبر موجة لجوء تدفقت إلى الاتحاد الأوروبي، إذ دخل مليون لاجئ، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.