البث المباشر
ملخص:
- ارتفعت أسعار السجاد في سوريا إلى 400 ألف ليرة للمتر محلياً و700 ألف للسجاد المهرب.
- تختلف الأسعار بحسب جودة الخيط، وقد زادت مقارنة بالعام الماضي.
- الأسر ذات الدخل المحدود تبحث عن سجاد مستعمل بسبب الأسعار المرتفعة.
- تضاعفت تكاليف تنظيف السجاد، مما يزيد الأعباء المالية.
- غياب الرقابة الحكومية على الأسعار يفاقم معاناة المواطنين مع اقتراب الشتاء.
اشتكى العديد من السوريين ضمن مناطق سيطرة النظام من ارتفاع أسعار السجاد بشكل كبير مع اقتراب فصل الشتاء، كما رافق ذلك ارتفاع في تكاليف تنظيفه في المصابغ.
وأفاد بعض التجار بأن سعر المتر الواحد للسجاد المحلي الصنع تجاوز 400 ألف ليرة سورية، في حين وصلت أسعار السجاد المهرب من لبنان إلى 700 ألف ليرة.
الأسعار تختلف بحسب الجودة
وأوضح تاجر السجاد أبو نضال أن الأسعار تختلف بحسب جودة الخيط المستخدم، سواء كان وطنياً أو أجنبياً، مشيراً إلى أن أسعار السجاد قد ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، إذ كان سعر المتر يتراوح بين 100 و150 ألف ليرة للنوعية المتوسطة.
من جانب آخر، أكد أبو عماد، تاجر آخر في دمشق، أن الأسعار لا تزال متقلبة وقد ترتفع مع دخول الشتاء وبدء عرض الموديلات الجديدة.
وعلى الرغم من العروض المقدمة، إلا أن الإقبال على شراء السجاد ضعيف نظراً للارتفاع الشديد في الأسعار، خاصة لدى الأسر ذات الدخل المحدود.
معضلة تنظيف السجاد
يواجه كثير من الأهالي معضلة أخرى تتعلق بتكاليف تنظيف السجاد، إذ تضاعفت أجور التنظيف في المصابغ لتتراوح بين 15 و17 ألف ليرة لكل متر، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
وأوضح أحد السائقين لموقع "أثر برس" المقرب من النظام أن بعض العائلات في دمشق تلجأ إلى شراء السجاد المستعمل من لبنان كحل لتجنب الأسعار المرتفعة.
من جانبه، صرح مصدر في غرفة التجارة بأن توقف استيراد السجاد أسهم في ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن موضوع الاستيراد والتصدير بالنسبة للسجاد متوقف منذ زمن طويل.
كما أضاف مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن السجاد المحلي الصنع لا يخضع لتسعيرة محددة، ويتم تدقيق تكاليفه من قبل الجهات المختصة لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
معاناة في كل شتاء
مع اقتراب فصل الشتاء، تزداد معاناة السوريين في ظل الغياب الواضح للرقابة الحكومية على الأسواق والسلع الأساسية، فارتفاع أسعار المنتجات، خاصة السجاد والمستلزمات الشتوية، يزيد من الأعباء على المواطنين الذين يعانون بالفعل من أوضاع اقتصادية متردية.
وتجد الأسر ذات الدخل المحدود صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية، ما يدفع بعضهم إلى البحث عن بدائل أقل كلفة، مثل شراء السجاد المستعمل أو تقليل نفقات التدفئة.
ومن أبرز المشاكل غياب الرقابة على الأسعار، إذ يُترك التجار ليحددوا الأسعار بحرية من دون رقابة من الجهات المختصة. وهذا الأمر أدى إلى استغلال الظروف من قبل بعضهم لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، ما يجعل كثيرا من العائلات عاجزة عن تأمين احتياجاتها.
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه مختلف مناطق سيطرة النظام السوري من تراجع الخدمات والبنى التحتية الأساسية، ما يزيد من التحديات أمام العائلات السورية مع بداية فصل الشتاء.
