البث المباشر
دعا "مصرف سورية المركزي" السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام إلى الإسراع إلى فتح حسابات بنكية بأسمائهم، وبشكل خاص حاملي "بطاقات الدعم"، محذراً من حرمان المتخلفين من "الدعم النقدي".
ودعا المصرف في بيان "السوريين إلى ضرورة الإسراع إلى فتح الحساب المصرفي، لاسيما من هم حاملو بطاقات الدعم ومستفيدون من الدعم الحكومي، حيث إنّ عدم فتح الحساب سيكون سبباً لعدم حصول المستفيد على الدعم النقدي عند إطلاق الآلية الجديدة".
وأشار المصرف إلى أن الراغبين بفتح الحسابات يمكنهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المواقع المصرفية لإنجاز الجزء الأكبر من عملية فتح الحساب، موضحاً أن الأمر يتطلب فقط زيارة الفرع لإبراز صورة الهوية الشخصية وتوقيع وثيقة فتح الحساب ودفع الرسوم.
كما اعتبر المصرف أن فتح الحسابات المصرفية يعد خطوة مهمة نحو تسهيل الحياة المالية للسكان، حيث يتيح لهم الاستفادة من قنوات الدفع الإلكتروني لتنفيذ العمليات المختلفة مثل سداد الفواتير، والرسوم، والمشتريات، إضافة إلى الأقساط الدراسية.
التحول إلى الدعم النقدي وفتح الحسابات البنكية
أعلنت حكومة النظام السوري في 25 حزيران الماضي عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه "الدعم النقدي"، وطالبت حاملي البطاقات الإلكترونية (البطاقة الذكية) بفتح حسابات بنكية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.
وطالبت "الحكومة" بفتح الحسابات خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها، وقالت في بيان إنها اتخذت هذه الخطوة "تماشياً مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي".
وأضافت أن فتح الحساب المصرفي هو "إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً".
وبحسب بيان الحكومة، فقد "تم توجيه كافة المصارف العاملة في سوريا لتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية".
ويرى النظام السوري أن إعادة هيكلة الدعم تهدف لتوجيهه لمستحقيه بهدف تحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولسد العجز في الموازنة العامة، في حين يعتبر مراقبون أن هذا القرار هو الخطوة الأخيرة نحو تخلي النظام عن مسؤولياته تجاه المقيمين في مناطق سيطرته.
