البث المباشر
دعا الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد "خيار ثالث" لأزمة انتخابات الرئاسة في حين لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح، بعد نحو 11 شهراً من شغور المنصب.
وقال لودريان في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية بعد ثلاثة أشهر من بدء مهمة كلفه بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولة إخراج لبنان من أزمته، "من المهم أن تضع الأطراف السياسية حدا للأزمة التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين وأن تحاول إيجاد حل وسط عبر خيار ثالث".
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان.
ويدعم حزب الله، اللاعب السياسي الأبرز في البلاد والذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، وحلفاؤه، الوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة، في حين تبنت أحزاب وشخصيات معارضة ومستقلة ترشيح الوزير السابق والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
وقال لودريان "المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد"، وذلك في خضم أزمة سياسية وانهيار اقتصادي متماد منذ أربعة أعوام.
وأوضح لودريان "ليس بإمكان أي منهما الفوز، ولا يمكن لأي من الخيارين أن ينجح".
ومنذ تعيينه في حزيران مبعوثاً خاصاً، زار لودريان لبنان ثلاث مرات، آخرها الشهر الحالي، والتقى مسؤولين لبنانيين وقادة أحزاب فاعلة من دون أن تثمر جهوده. ويعتزم القيام بزيارة رابعة خلال الأسابيع المقبلة.
الاسم المطروح للرئاسة
ويتردد بوتيرة متزايدة اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح بديل غير محسوب مباشرة على أي فريق سياسي. وكان عون في عداد شخصيات عدة التقاها مسؤولون محليون وأجانب بينهم لودريان.
ورداً على سؤال، رفض لورديان تسمية مرشح، مؤكدا أنه ليس إلا "وسيطا"، وأن الأمر متروك للبنانيين لإبرام تسوية.
وقال "أجريت مشاورات أظهرت أن أولويات الأطراف الفاعلة يمكن بسهولة أن تكون موضوع توافق".
وكان لودريان دعا المسؤولين اللبنانيين عقب زيارته الثانية إلى بيروت في تموز إلى تحديد الأولويات والكفاءات المطلوب توفّرها لدى الرئيس المقبل.
ونبّه لودريان إلى أن الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني، أي فرنسا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وقطر، بدأت تفقد صبرها وتهدد بوقف الدعم المالي الذي تقدمه للبنان.
ويزيد الشغور الرئاسي في لبنان الوضع الاقتصادي سوءا في وقت تشهد البلاد منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية في حين يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي المزمن.
