البث المباشر
ادعت وزارة المالية التابعة لحكومة النظام، وصول عدد عقود البيع المنفذة في سوريا حتى السابع من نيسان الجاري إلى 116.2 ألف عقد، بينما بلغ عدد عقود الإيجار المنفذة 192.3 ألف عقد، وذلك في تقرير أصدرته اليوم الأحد.
وأشارت الوزارة في تقرير نقلته صحيفة "تشرين" التابعة للنظام أن "هناك زيادة في معدل النمو الأسبوعي تصل إلى 9.4 في المئة، وأن الوسطي اليومي لعدد عقود البيع المنفذة في آخر الأسبوع وصل إلى 1993 عقداً.
وتتوزع عقود البيع المنفذة على المحافظات وفقاً للوزارة على الشكل الآتي:
- ريف دمشق 25.8 في المئة
- اللاذقية 11.8 في المئة
- حلب 11.7 في المئة
- حمص 11.3 في المئة
- طرطوس 10.7 في المئة
- حماة 10.2 في المئة
- دمشق 7.5 في المئة
- درعا 5.8 في المئة
- السويداء 3.6 في المئة.
وأضافت أن عدد عقود البيع المنفذة من 3 من أيار ولغاية 7 من نيسان 302 ألف عقد، أما إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة من بداية العام ولغاية 7 من نيسان الجاري فقد وصلت إلى 3227 مليار ليرة، بمعدل نمو أسبوعي مقدر بنحو 8.3 في المئة.
ووفقاً للوزارة بلغ الوسطي اليومي للقيم الرائجة لعقود البيع المنفذة في آخر أسبوع 49.4 مليار ليرة، أما إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة من بداية العام ولغاية 7 من نيسان فبلغت 9679 مليار ليرة.
وتوزعت قيم العقود المنفذة في المحافظات كما يلي:
- ريف دمشق 28 في المئة
- دمشق 22.3 في المئة
- حلب 13.6 في المئة
- اللاذقية 9.4 في المئة
- طرطوس 8.1 في المئة
- حمص 6.6 في المئة
- حماة 6.4 في المئة
- درعا 4.3 في المئة
- الحسكة 0.4 في المئة.
عقود الإيجار في سوريا
أما عن عقود الإيجار فبينت الوزارة أنه منذ بداية العام ولغاية 7 من نيسان وصلت إلى 57.2 ألفَ عقد بمعدل نمو أسبوعي 6.9 في المئة وبوسطي يومي وصل عدد عقود الإيجار المنفذة إلى 745 عقداً توزعت على المحافظات وفق النسب الآتية:
- دمشق 33.2 في المئة
- ريف دمشق 19.5 في المئة
- اللاذقية 13.3 في المئة
- حلب 11.7 في المئة
- طرطوس 6.5 في المئة
- حماة 6.4 في المئة
- حمص 6.2 في المئة
- السويداء 1.6 في المئة.
ووفقاً للوزارة بلغ عدد عقود الإيجار المنفذة 192.3 ألف عقد.
وكانت "وزارة المالية" قد أصدرت قراراً خاصاً بعملية إلغاء البيع "النكول"، وذلك ضمن تبعات القانون رقم 15 الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد نهاية آذار الماضي، ونص على فرض ضرائب بنحو 1% من القيمة الفعلية للعقار، وأصبحت تقدر بعشرات ملايين الليرات عند عملية البيع.
وأثار القرار جدلاً واسعاً في سوريا بعد فرض الضريبة على عمليات البيع التي لم تتم أو ما يعرف بـ"التراجع عن البيع"، واصفين هذا القرار بـ"الحكم القراقوشي" أو "التشليح الضريبي".
ويعيش الأهالي في مناطق سيطرة النظام في أزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم وسط هبوط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وعدم توفر فرص العمل وانخفاض الرواتب أو عدم توافقها مع الأسعار، ويحاول الكثير من الأهالي وفئة الشبان بشكل خاص في دمشق وجميع المناطق التي يسيطر عليها النظام مغادرةَ البلاد بحثاً عن حياة أفضل.
