شهدت أسعار العقارات في محافظة اللاذقية وريفها الخاضعة لنظام الأسد ارتفاعاً جنونياً خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة والنقل، حيث اقتصر البناء والتعمير وامتلاك العقارات على حاشية الأسد.
بالأرقام.. أسعار مواد البناء
يقول متعهد وتاجر البناء ملحم حميرة لموقع "تلفزيون سوريا" إن "أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب رفع الدولة للأسعار، حيث أصبح سعر البلوكة يتراوح بين 300 و340 ليرة سورية، وطن الحديد المبروم مليون ونصف، وسعر متر السيراميك 9000 ليرة، وكيس الأسمنت 7000 ليرة، متر البلاك 3500 ليرة، متر البحص والرمل 12000 ليرة سورية، فضلاً عن أجور اليد العاملة ".
وأكد حميرة أن سبب الارتفاع هو ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، وارتفاع سعر المازوت وسيطرة المؤسسة العسكرية على السوق.
وأشار إلى أنه توجد مواد بناء أرخص من السوق ببضعة آلاف وتعود إلى فرق جيش الأسد "الفرقة الرابعة"، حيث يقومون بسرقة منازل المناطق المنكوبة وبيعها، والمتعارف عليها بالسوق تحت مسمى "التعفيش".
ولفت حميرة إلى أنه "لو كان استيراد المواد مسموحاً به لانخفضت الأسعار تلقائياً، ولكن هناك حيتان يتبعون لمؤسسات النظام وآل الأسد لا يسعون لفتح الاستيراد لكي لا ينخفض السوق ويبقون هم المحتكرون في السوق ".
ومن جهته رأى عامل البناء يحيى خضور أن "كلفة إكساء المنزل باتت تقارب الـ 12 مليون ليرة سورية، حيث إن الغلاء الحاصل لم يقتصر فقط على مواد البناء وإنما أصبح متر الألمنيوم العادي بـ 40 ألف ليرة سورية، أي أن باب الألمنيوم بـ 75 ألف ليرة، والشباك بـ 50 ألف ليرة سورية وما فوق، حسب جودته".
وأشار إلى أن معامل الحديد والأسمنت وغيره وطنية، ولكن جميع المواد الأولية مستوردة، لذلك يتم تسعيرها وفقاً لسعر الصرف، لافتاً إلى أن تخفيض الأسعار مع انخفاض الدولار أمر مستحيل لوجود احتكار واستغلال من أصحاب المعامل التابعين لنظام الأسد.
امتلاك العقار لآل الأسد وتابعيه
استغل التجار من الدائرة المقربة للنظام، وتحديداً المدعو يسار الأسد، والذي يسيطر على آليات نقل مواد البناء في اللاذقية، الحرب وتهجير المواطنين من حلب، وقاموا برفع أسعار العقار بشكل عشوائي وكبير، حيث أصبح شراء المنزل في اللاذقية حلما يصعب تحقيقه.
وأما في ريف اللاذقية فبات النظام يختلق المشكلات مثل الحرائق وقطع التيار الكهربائي لساعات طويلة وعشوائية، وتحكم الحواجز بسيارات مواد نقل البناء وإيقافهم لساعات، وفرض الإتاوات للسماح لهم بالعبور، وكأنهم يجتازون الحدود مع دولة أخرى، فضلاً عن الضغط على الأهالي لبيع أراضيهم وعقاراتهم بأسعار رخيصة.
وقال صاحب مكتب عقاري بمنطقة المشروع السابع في مدينة اللاذقية، لموقع "تلفزيون سوريا" إن "أسعار العقارات ارتفعت بسبب زيادة الطلب وتذبذب سعر الصرف، حيث أصبح العقار وسيلة ائتمانية عوضاً عن الذهب، ليحافظ من خلاله المواطن على قيمة العملة لديه وليستثمره بالإيجار.
وأضاف أن سعر المنزل في المشروع السابع كحد أدنى 50 مليون ليرة، وفي منطقة الزراعة، التي تعتبر من أرقى المناطق وأغلاها معيشة يفوق 200 مليون ليرة، وفي الكورنيش الغربي والطابيات حيث يسكن ضباط الأسد يصل المنزل المليار ليرة.
وأما في المخالفات العشوائية مثل الزقزقانية وساحة الحمام والدعتور يتجاوز 30 مليون ليرة سورية.
هجرة الشباب إلى الأرياف
ومن جهته أكد صاحب مكتب عقاري في منطقة القنجرة بريف اللاذقية لموقع "تلفزيون سوريا" أن "ارتفاع أسعار المنازل في اللاذقية تسبب بلجوء الشباب المقبلين على الزواج إلى الشراء أو الإيجار في الأرياف، لانخفاض الأسعار أكثر من المدينة، حيث يتراوح سعر المنزل ما بين 10و15 مليون ليرة، بمساحة 75 مترا مربعا وإكساء عادي".
من جهته، قال محمد، وهو مدرس في مدرسة بساحة الحمام، قال إن "أسعار مواد الإكساء مرتفعة بشكل جنوني"، مشيراً إلى أنه يعمل على إكساء منزله منذ 5 سنوات وحتى الآن لم يتمكن من إنهائه.
وأضاف متهكماً "يبلغ راتبي 50 ألف ليرة سورية، لم يعد يكفي لشراء علبتي بسكويت وعصير لأولادي، والتجار بيتحكموا فينا وبلقمة عيشنا ومأوانا، والرئيس مو فاضي يشوف كيف هالشعب عم ينذل"، مضيفاً "يا ريتني سافرت وغرقت بالبحر أحسن من الغرق بوسخ هالحكومة والتجار".
اقرأ أيضاً: متضررو حرائق القرداحة: الأسد خذلنا وحكومته تجاهلتنا