البث المباشر
أوردت وسيلة إعلامية لبنانية موالية لإيران ونظام الأسد، وثيقة عن مجريات اليوم الأول من الجولة السادسة لأعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف بين وفدي المعارضة والنظام، متضمنة حديث وفد الأخير عن "السيادة" و"الخيانة" "وسرقة مقدرات الشعب".
وذكرت قناة "الميادين"، يوم الثلاثاء، أن اللجنة الدستورية المصغرة ناقشت البند المتعلق بالسيادة السورية المقدم من قبل وفد نظام الأسد، والذي أخذ حيزاً واسعاً من النقاش وتعرّض لانتقادات ورفض من قبل أعضاء وفد المعارضة ومجموعة المجتمع المدني.
وبحسب الوثيقة فإن وفد المعارضة اعتبر أن بعض البنود يشكل "مذكِّرة جلب"، ولاسيما ما جاء في الفقرة الأخيرة من البند الأول، والتي تقول "ويخضع للمساءلة القانونية كلُّ مَن يتعامل مع أيِّ طرفٍ خارجيٍ بأيِّ طريقةٍ غير شرعيةٍ تمسّ هذا البند".
يُضاف إلى ذلك ما جاء في الفقرة الأخيرة من البند الثاني، وينص على أنه "يعد أيُّ شكل من أشكال التعاون، الذي يساهم في استمرار أو ترسيخ هذا الاحتلال، خيانةً عظمى".
ولفتت الوثيقة إلى أن وفد الأسد، قال إن لدولته "الحق الحصري في السيادة الكاملة على مجموع الإمكانات والموارد الطبيعية والثروات الباطنية في أراضيها كافة، بما في ذلك المحتلة منها، وفي إدارتها والإشراف على استثمارها. وأيُّ استغلالٍ غيرِ شرعيٍّ لها من جانب أيٍّ كان، أو المساهمة في ذلك، هي سرقةٌ لمقدِّرات الشعب، يعاقب عليها القانون".
اليوم الأول بجلسة واحدة
ويوم الإثنين، اختتمت أعمال أول جلسة لاجتماعات الجولة السادسة من مناقشات اللجنة الدستورية السورية التي عقدت في مدينة جنيف لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور.
وقال موفد "تلفزيون سوريا" إلى جنيف بشر أحمد إنه "عُقدت الإثنين جلسة واحدة لا جلستان، كما جرت العادة وذلك بناءً على المنهجية الجديدة التي اتفقت عليها أطراف اللجنة الدستورية". مبيناً أن "النظام والمعارضة اتفقا عل نقطتي سيادة الدولة وسيادة القانون، وسط خلافٍ على باقي العناوين الأربعة".
وأضاف أن وفد النظام قدم مقترحاً بعنوان "سيادة الجمهورية العربية السورية"، محاولاً الخروج عن السياق الذي هو اختاره ووافق عليه، وأصبح يريد طرح تعريفات للخيانة والعمالة والتخابر وما إلى ذلك.
وأشار إلى أن "وفود اللجنة الدستورية تأخرت بدراسة مقترح النظام لأنه تأخر بإرسالها، حيث من المفترض أن ترسل الوفود نصوص مقترحاتها قبل الجلسة بوقت كافٍ، لكن وفد النظام أرسل مقترحاته بعد وصول الوفود إلى قصر الأمم المتحدة".
ليس كل ما يقدم من أوراق يعتمد
وأعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة هادي البحرة خلال تصريح صحفي عقب الاجتماع أنه "تم الانتهاء من مرحلة النقاشات المفتوحة، والبدء بالعملية الأساسية التي شُكلت من أجلها اللجنة".
وحول نقاشات الجلسة الأولى أكد البحرة أن "السيادة هي أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء سيادة الدولة أو كون الشعب هو صاحب السيادة في الدولة السورية، وتم التطرق لذلك من قبل أحد الأطراف (النظام)، وكان دوره لتقديم ورقته وتمت مناقشتها من بقية الأطراف في اللجنة الدستورية، سواء بطرح الأسئلة أو بتوجيه الانتقادات، أو بتقديم نصوص أخرى مقترحة".
وأوضح أن "هيئة التفاوض تقدمت بنص متكامل مقترح حول موضوع السيادة، وليس كل ما يُقدم من أوراق يعتمد، هناك آلية للجمع بين هذه النصوص ومناقشتها وتطبيقها من ناحية قانونية ودستورية ولغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية (تتألف من 150 عضواً) لمناقشتها وإقرارها"، مشيراً إلى أنه "لا بد للأطراف الثلاثة أن تتوافق على صياغة واحدة".
ويوم الأحد الماضي، عقد الرئيسان المشتركان للجنة الدستورية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن في جنيف اجتماعاً تمهيدياً للدورة السادسة لاجتماعات اللجنة، وهو الأول من نوعه منذ انطلاق أعمال اللجنة، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن منهجية العمل.
ومن المتوقع أن تستمر اجتماعات الجولة الحالية حتى 22 من تشرين الأول الجاري، بينما الجولة الأخيرة للجنة كانت قد عقدت في 25 من كانون الثاني 2021 دون الوصول إلى أي جديد في ملف كتابة الدستور السوري، حيث تتهم المعارضة النظام بتعطيل عمل اللجنة.
