سيتم إرسال مجموعة من اللاجئين السوريين إلى رواندا في أواخر هذا الشهر ضمن خطة الترحيل التي أطلقتها الحكومة البريطانية وأثارت جدلاً كبيراً، بحسب ما ذكرته إحدى المنظمات الإغاثية. إذ ذكرت زوي غاردنر، وهي رئيسة قسم السياسة والمناصرة لدى المجلس المشترك المعني برفاهية المهاجرين، عبر حسابها على تويتر يوم الثلاثاء الماضي، بأنه تم إبلاغ 15 سورياً بأنهم سيتم إرسالهم إلى رواندا في 14 من حزيران الجاري.
وذكرت منظمة بروتكت سيفيليانز لمناصرة اللاجئ السوري بأن لاجئين من سوريا وأفغانستان باتوا ضمن القائمة التي تضم أسماء أشخاص سيتم ترحيلهم بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز.
أما وزارة الداخلية البريطانية فقد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي بأن المجموعة الأولى من المهاجرين بدأت تصلها رسائل رسمية تبلغ أفرادها بالقرار الذي يقضي بإرسالهم إلى رواندا حتى "يؤسسوا حياة لهم هناك بأمان"، كما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في بيان لها بأن: "قرار الترحيل يؤكد سفرهم إلى رواندا وموعده، ومن المتوقع أن تسافر الدفعة الأولى منهم خلال الشهر القادم، وتحديداً في 14 من حزيران".
بيد أن وزارة الداخلية البريطانية لم تؤكد كم سيكون عدد طالبي اللجوء الذين سيتم إرسالهم ضمن أول دفعة، لكن أحد المسؤولين ذكر عبر أخبار بي بي سي بأن كل من تم إخطارهم بالقرار يقيمون حالياً ضمن مركز احتجاز لطالبي اللجوء.
وقد هددت إحدى المنظمات، وهي منظمة ديتينشن آكشن، برفع دعوى قضائية، وذكرت بأن تاريخ 14 من حزيران الذي تم الإعلان عنه يصادف الأسبوع الذي تحتفل فيه بريطانيا بمرور 70 عاماً على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية للعرش بحسب ما أفادته وكالة فرانس برس، وذكرت تلك المنظمة في بيان لها الآتي: "يالها من طريقة للاحتفال بأسبوع اليوبيل البلاتيني، تلك الطريقة التي تقوم على إبلاغ الناجين من التعذيب والاستعباد أن عليهم السفر وقطع آلاف الكيلومترات للوصول إلى بر الأمان، أي أنهم سيطردون ليعيشوا في كنف ديكتاتورية قمعية".
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن في نيسان الماضي بأن بعض المهاجرين الذين وصلوا دون ترخيص سيتم إرسالهم إلى رواندا حيث ستجري هناك معالجة طلبات لجوئهم. وسيعرض على من فشلت محاولاتهم في تقديم طلب لجوء في رواندا فرصة للتقديم من أجل الحصول على تأشيرات للسفر عبر طرق أخرى للهجرة في حال رغبتهم بالعودة إلى بريطانيا، إلا أن شبح الترحيل سيظل ملازماً لهم بحسب ما نقلته بي بي سي.
في عام 2021، أصبحت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتل المرتبة 11 من بين 20 دولة أخرى بالنسبة للمهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بواسطة قوارب صغيرة، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، وقد احتلت إيران المرتبة الأعلى بوجود 7874 مهاجراً وصل حديثاً إلى بريطانيا، ويأتي بعدها العراق بواقع 5414 مهاجراً، أما سوريا فتأتي في المرتبة الرابعة.
بيد أن سياسة جونسون التي سيتضرر بسببها أشخاص قدموا من دول مثل سوريا والعراق والسودان واليمن بواسطة قوارب صغيرة هرباً من القمع والاضطهاد في بلدانهم، قوبلت بانتقادات واستنكار كبير من قبل شريحة واسعة من السياسيين والجمعيات الخيرية والمنظمات الحقوقية، ومن المتوقع لها أن تخلف آثاراً كبيرة على الفارين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب القمع والاضطهاد.
إلا أن جونسون رد على تلك الانتقادات بقوله: "لا يمكننا الإبقاء على نظام مواز مخالف للقانون، إذ قد نتعاطف ونشفق عليهم إلى أبعد الحدود، إلا أن قدرتنا الاستيعابية على مساعدة هؤلاء الأشخاص ليست كذلك".
وبحسب وكالة رويترز فإن جونسون تعرض لضغوطات حتى "يستعيد السيطرة" على الحدود البريطانية.
وحول ذلك يعلق إنفر سولومون، وهو المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين، في تصريح قدمه لميدل إيست آي أواخر الشهر الماضي: "هنالك محاولة متعمدة لتصوير طالبي اللجوء على أنهم يتجاوزون طابور الانتظار... إلا أن تلك المحاولة تتغاضى عن الحقيقة التي تقول إن بيانات الحكومة نفسها تظهر بأن ثلثي من وصلوا بقوارب صغيرة وعبروا بحر المانش كانوا من الرجال والنساء والأطفال الذين أتوا من دول تشهد حرباً أو اضطهاداً أجبرهم على النزوح من أوطانهم".
يذكر أن المملكة المتحدة عقدت اتفاقية مماثلة ضمن هذه السياسة الجديدة بين رواندا وإسرائيل وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2014-2017، تمخضت عن رحيل غالبية طالبي اللجوء البالغ عددهم أربعة آلاف عن تلك الدولة الأفريقية بعد فترة قصيرة من وصولهم إليها.
المصدر: ميدل إيست آي