البث المباشر
أقر مجلس النواب الأميركي، أمس الجمعة، تشريعاً، أجمع عليه الديمقراطيون وأيده نوابٌ جمهوريون، ينص على تنظيم السيطرة على السلاح في الولايات المتحدة، يعد الأبرز منذ ثلاثين عاماً.
وصوّت على القانون 234 نائباً وعارضه 193 نائباً، حيث أيده جميع النواب الديمقراطيين و14 جمهورياً، ودعمته مجموعات إنفاذ القانون الرئيسية في الولايات المتحدة، في تحوّل يعتبر "هزيمة نادرة" لمصنّعي الأسلحة الأميركيين و"الرابطة الوطنية الأميركية للسلاح".
وسبق تشريع مجلس النواب للقانون تصويت أجراه مجلس الشيوخ، أول أمس الخميس، بأغلبية 65 صوتاً مقابل 33 لتمرير مشروع القانون، في حين جاء التشريع بعد ساعات من صدور قرار المحكمة العليا، القاضي بحق المواطنين الأميركيين بحمل السلاح في الأماكن العامة.
ومن المرتقب أن يوقع الرئيس جو بايدن القانون، في وقت لاحق اليوم السبت، ليصبح نافذاً، وفق البيت الأبيض.
ضوابط وإجراءات
ويشمل القانون الجديد حزمة ضوابط وإجراءات تفرض قيوداً جديدة على اقتناء الأسلحة، وتُخصص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والسلامة المدرسية، ويفرض التحقق من السجلّين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب في شراء سلاح ناري.
ويتخذ مشروع القانون بعض الخطوات للتحقق من الخلفية من خلال السماح، لأول مرة، بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجرائم الجسيمة التي ارتكبها الأحداث، كما أنه يمنع مبيعات الأسلحة للمشترين المدانين بارتكاب أعمال عنف منزلي، ويوفر تمويلاً فيدرالياً جديداً للولايات التي تطبق قوانين "العلم الأحمر"، التي تهدف إلى إزالة الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين على أنفسهم والآخرين.
وعلى وجه الخصوص، يوفر القانون الجديد دعماً لقوانين كل ولاية على حدة، بأن يسمح للسلطات أن تنزع من كل شخص تعده خطراً الأسلحة النارية التي بحوزته، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
الأبرز منذ 30 عاماً
وخلال مناقشة القانون، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن "التشريع يتضمن عدة خطوات قوية لإنقاذ الأرواح، ليس فقط من عمليات إطلاق النار الجماعية المروعة، ولكن أيضاً من المذبحة اليومية لجرائم السلاح والانتحار والحوادث المأساوية".
وصفت مجموعة "برادي" لمراقبة الأسلحة التشريع بأنه "أقوى قانون لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية في الثلاثين عاماً الماضية"، مشيرة إلى أن 100 شخص يقتلون بالبنادق كل يوم في الولايات المتحدة، العديد من هذه الوفيات ناتجة عن الانتحار.
ويأتي القانون ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب مجزرة راح ضحيتها 21 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، قُتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في مدينة يوفالدي بولاية تكساس نهاية أيار الماضي، فضلاً عن مجزرة بافالو بولاية نيويورك، منتصف الشهر ذاته، قتل فيه 10 أشخاص من الأميركيين السود في سوبر ماركت.
السلاح في الولايات المتحدة الأميركية
وأول أمس الخميس، ألغت المحكمة العليا، بأغلبية ستة أصوات ومعارضة ثلاثة، قيود ولاية نيويورك على حمل المسدسات المخفية خارج المنزل، وقالت المحكمة إن القانون، الذي سُن في العام 1913، كان "غير دستوري".
وفي تعليق على قرار المحكمة العليا، أعلنت "الرابطة الوطنية للبنادق"، وهي أقوى جماعة ضغط لحيازة الأسلحة النارية في البلاد، أن الحكم "انتصار هائل لأصحاب الأسلحة الأميركيين"، في حين هاجمت مشروع القانون الذي أقره الكونغرس، مشيرة إلى أنه "إجراء لا معنى له لمراقبة الأسلحة، لن ينتهك إلا حقوق الملتزمين بالقانون".
ووفق تقرير للمركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، نشر في 10 أيار الماضي، فإن معدل الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة ارتفع في العام 2020 بنسبة 35 %، وذلك في أعلى نقطة منذ العام 1994، مع مستويات قاتلة بشكل خاص للشباب السود.
يشار إلى أنه منذ مطلع العام الحالي 2020، قتل أكثر من 20.800 شخص في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأميركية، بما فيها حوادث القتل والانتحار، وفقاً لمجموعة "أرشيف العنف المسلح" البحثية.
