قال عدد من أولياء الأمور في مدينة طرطوس إن الكتب المدرسية تُباع في مستودع الكتب التابع لحكومة النظام في المدينة بضعف سعرها الحقيقي.
وأضاف الأهالي في تصريح لموقع "أثر برس" الموالي اليوم الإثنين أنه على الرغم من وجود تسعيرة على الكتاب إلا أن الموظف يطلب سعرا أكثر من المدون عليه بحجة أن التسعيرة قديمة.
وأفاد والد أحد الطلاب (الصف الثاني الثانوي الفرع العلمي) أنه اشترى كتبا مدرسية لابنه من مستودع الكتب الرئيسي في مدينة طرطوس بأسعار مضاعفة، مشيراً إلى أن التسعيرة النظامية المدونة على غلاف الكتاب هي 2300 ليرة سورية بينما دفع ثمن الكتاب الواحد 5000 ليرة بناء على التسعيرة التي طالب بها موظف المستودع.
وأوضح أحد الأهالي أن موظف المستودع طلب أسعارا مضاعفة عن الأسعار الحقيقية للكتب، لافتاً إلى أنه عند سؤاله عن الفارق الكبير بين التسعيرة الموجودة على غلاف الكتاب وبين التي يُباع فيها أجابه "أن التسعيرة الموجودة على الكتاب قديمة ولم يتم تعديلها".
وطالب الأهالي المعنيين في حكومة النظام بتحديد تسعيرة نظامية، لأن أولياء الأمور يتكبدون أعباء مادية كبيرة عند شراء المستلزمات والكتب المدرسية.
وقال مدير تربية طرطوس التابعة للنظام علي شحود إن التسعيرة المطبوعة على غلاف الكتب هي تسعيرة قديمة، وأنه صدرت عن مديرية الكتب والمطبوعات المدرسية تسعيرة جديدة، تم تدوينها يدوياً على غلاف الكتاب مع وضع الختم عليها.
وأضاف أنه يوجد عند كل أمين مستودع قائمة بالأسعار الجديدة للكتب، داعياً أولياء الأمور الذين يشترون الكتب المدرسية بأسعار مضاعفة وهي مكتوب عليها تسعيرة مطبوعة قديمة، من دون وجود تسعيرة جديدة مدونة يدوياً وعليها ختم، إلى تقديم شكوى لمديرية التربية "ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المشكلة".
وأثقلت ارتفاع أسعار المواد المدرسية كاهل الأهالي، وزادت من أعبائهم وسط ظروف اقتصادية سيئة وأوضاع معيشية متدنية، وقالت صحيفة "الوطن" الموالية نهاية الشهر الفائت إن أسعار اللوازم المدرسية تقارب الخيال، مع وصول سعر الحقيبة المدرسية إلى 100 ألف ليرة وأدناها بـ50 ألفاً، والأقلام بين 1000 – 2000 ليرة، والدفاتر من 1500 حتى 3500 ليرة، وبدأ العام الدراسي في مناطق سيطرة النظام في الخامس من الشهر الجاري.