البث المباشر
قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة التمييز في باريس ستصدر حكمها، يوم غدٍ الأربعاء، بشأن المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، للطعن بإدانته بالسجن أربع سنوات في فرنسا، بشأن قضية عقارات اكتسبها بشكل غير مشروع، تقدّر قيمتها بنحو 90 مليون يورو.
وستقرر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في القضاء الفرنسي، ما إذا كانت تؤيد حجج رفعت الأسد، المعروف بين السوريين باسم "جزار حماة"، أو ترفض استئنافه، الأمر الذي سيجعل الحكم بالسجن والعقوبة نهائيا، وفي حال رفض الاستئناف ستتم مصادرة ممتلكاته المحجوزة بشكل نهائي.
وفي 9 أيلول من العام 2021، حكم على رفعت الأسد غيابياً بالسجن أربع سنوات، فضلاً عن مصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو، بتهمة تبييض الأموال ضمن عصابة منظّمة بين عامي 1996 و2016، واختلاس أموال عامة سورية، وأيدت محكمة فرنسية الحكم أواخر العام الماضي وثبتت محكمة البداية الفرنسية الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، قبيل أسابيع قليلة من عودته إلى سوريا.
كما دانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد، وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.
وفي أثناء المحاكمتين اللتين لم يحضرهما رفعت الأسد لأسباب صحية، قال محامو الدفاع إن ثروته جاءت من تبرعات الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، الذي كان وقتها ولياً للعهد، وليس من خزائن الدولة السورية.
رفعت الأسد في القضاء الفرنسي
وكان رفعت الأسد غادر سوريا في العام 1984، ضمن صفقة رعاها الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وذلك بعد انقلاب فاشل ضدّ شقيقه حافظ، لكن رفعت عاد إلى دمشق، في السابع من تشرين الأول عام 2021، بعد أن سمح له ابن أخيه بشار الأسد بعودة مشروطة تحت "ضوابط صارمة" وذلك منعاً لسجنه في فرنسا.
خلال وجوده داخل النظام، شغل رفعت الأسد منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وشغل مقعداً في القيادة القطرية لحزب "البعث"، وقائد ميليشيا "سرايا الدفاع"، ومعروف لدى السوريين باسم "جزار حماة"، لدوره في مجازر حماة في العام 1982.
كما ارتكبت ميليشيا "سرايا الدفاع" التابعة لرفعت الأسد، مجزرة بحق المعتقلين في سجن تدمر، في حزيران عام 1980، والتي راح ضحيتها أكثر من ألف معتقل.
وبعد مغادرته سوريا في العام 1984، توجه رفعت الأسد إلى سويسرا ثم إلى فرنسا، حيث أنشأ إمبراطورية عقارية في عدة دول أوروبية، خاصة في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا.
وبعد شكاوى رفعتها منظمة "الشفافية الدولية" و"جمعية شيربا"، فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في العام 2014، تمت خلاله مصادرة عشرات الشقق في باريس وقصرين وعقاراً يضم قصراً ومزرعة خيول في منطقة فال دواز شمالي باريس، ومكاتب في ليون، فضلاً عن 8.4 ملايين يورو مقابل ممتلكات كانت قد بيعت سابقاً، كما جمّدت عقاراً في العاصمة البريطانية لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
وكانت هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
ومن بين الممتلكات المجمدة في إطار القضية ملكية تبلغ مساحتها نحو أربعين هكتاراً، بها قلعة ومزرعة خيول في منطقة بيسانكور في باريس، بالقرب من غابة.
