البث المباشر
ملخص
- القضاء الفرنسي أمر بمحاكمة شركة "لافارج" وثمانية من موظفيها بتهمة "تمويل الإرهاب وانتهاك العقوبات".
- المحاكمة تشمل مديرين سابقين ووسطاء سوريين على خلفية تشغيل مصانع الشركة في سوريا خلال الحرب.
- المتهمون متهمون بتمويل منظمات إرهابية قرب مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية بسوريا.
- شركة "لافارج"، التابعة الآن لمجموعة "هولسيم" السويسرية، تواجه تهم "تمويل الإرهاب" وعدم الامتثال للعقوبات المالية.
كشفت وكالة الصحافة الفرنسية أن القضاء الفرنسي أمر بتقديم شركة "لافارج" لصناعة الإسمنت مع ثمانية من موظفيها، بما فيهم وسطاء سوريون، إلى المحاكمة، بتهمة "تمويل الإرهاب وانتهاك العقوبات".
وفي تطور جديد في قضية الشركة، أمر قضاة فرنسيون بتقديم الشركة وثمانية أشخاص، بينهم مديرون سابقون ووسطاء سوريون، للمحاكمة بتهم تتصل "بتمويل منظمات إرهابية وانتهاء العقوبات المالية"، وذلك على خلفية استمرار الشركة في تشغيل مصانعها في سوريا بعد اندلاع الحرب في العام 2011.
وجاء في أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، الذي اطلعت عليه الوكالة الفرنسية، أن جميع المتهمين "قاموا، بمنطق السعي وراء الربح للكيان الاقتصادي الذي يخدمونه، أو لتحقيق ربح شخصي مباشر لبعضهم، بتنظيم أو الموافقة أو تسهيل أو تنفيذ سياسة تنطوي على منح تمويل لمنظمات إرهابية تنشط في محيط مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية في سوريا".
وستتم محاكمة شركة "لافارج"، وهي الآن تتبع لمجموعة "هولسيم" السويسرية، والمتهمين الثمانية، وهم عناصر في السلسلة التشغيلية والأمنية ووسطاء سوريون، بالإضافة إلى المدير العام للشركة حينها، برونو لافونت، بتهمة "تمويل منظمة إرهابية"، في حين سيلاحق بعض المتهمين بتهمة "عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية".
وستجرى المحاكمة في الفترة من 4 تشرين الثاني إلى 9 كانون الأول 2025، وفق ما جاء في جدول زمني غير نهائي للمحاكمة.
ولم يرغب محامو الدفاع في الإدلاء بتصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية ولم يردوا على الفور على الاستفسارات.
الشركة دفعت خمسة ملايين يورو لـ "جماعات جهادية"
ويشتبه في أن شركة "لافارج" دفعت، بين عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، خمسة ملايين يورو لـ "جماعات جهادية"، من بينها "تنظيم الدولة" ووسطاء آخرون، من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في الجلابية.
وقال قضاة التحقيق إنه "من خلال الموافقة على الدفع لهذه الكيانات، كانت الشركة تقوم بتقييم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها، مثل فتح الطرق، وحرية حركة الشاحنات وموظفي المصنع بفضل إصدار تصاريح المرور".
"لافارج" تقر بالتهم الموجهة لها
وكانت محكمة النقض في فرنسا أقرت بشكل نهائي التهم الموجهة لشركة "لافارج للإسمنت" بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، على خلفية دفعات مالية لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا، وتمويل مشروع إرهابي، وتعريض حياة الآخرين للخطر.
وسبق أن اعترفت الشركة، التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، بالذنب في التآمر لتقديم دعم مادي للإرهاب من خلال دفع أموال لـ "تنظيم الدولة" في العراق وسوريا، و"هيئة تحرير الشام" بين عامي 2013 و2014، للحفاظ على مصنعها للإسمنت شمالي سوريا، في وقت كانت فيه تلك التنظيمات ترتكب فظائع وحشية ضد المدنيين في سوريا والعراق.
ودفعت شركة "لافارج"، بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، غرامة جنائية قدرها 90.78 مليون دولار، إضافة إلى أصول مصادرة بقيمة 687 مليون دولار للحكومة الأميركية، أُودعت في صندوق الأصول المصادرة التابع للحكومة الأميركية في شهر تشرين الثاني من العام 2022.
