البث المباشر
أكد القضاء الفرنسي اختصاصَه وفق مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، بشأن الدعوى التي ينظر بها بحق الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة، المعروف باسم (إسلام علوش)، والمعتقل في السجون الفرنسية، ما يجعله يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في سوريا.
وكانت السلطات الفرنسية اعتقلت مجدي نعمة في 29 كانون الثاني من العام 2020 في مدينة مرسيليا، بعد ثلاثة أيام من شكوى رفعها بحقه كل من "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان"، إلى قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في "النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب" في فرنسا.
واتهمت المنظمات نعمة بـ "التورط في التجنيد القسري للأطفال في صفوف المجموعات المسلحة"، وأن "العديد من الضحايا يجرمونه ويتهمونه بشكل مباشر بالخطف والتعذيب"، كما اتهمت "جيش الإسلام" بأنه "ارتكب جرائم دولية ممنهجة ضد المدنيين بين عامي 2013 و2018، في الغوطة الشرقية".
ووفق الشكوى التي قدّمتها، عرّفت المنظمات الثلاث نعمة بأنه "نقيب سابق في قوات النظام السوري، ثم أصبح أحد كبار ضباط جيش الإسلام ومتحدثاً رسمياً باسمه، جنباً إلى جنب مع زعيمها زهران علوش، مؤسس المجموعة في عام 2011 حتى مقتله في غارة بالقنابل عام 2015".
وشغل مجدي نعمة منصب الناطق الرسمي باسم "جيش الإسلام"، مستخدماً اسم (إسلام علوش)، وخرج من الغوطة إلى الشمال السوري وتركيا في العام 2013، وبقي بمنصبه إلى حين تقديم استقالته في حزيران من العام 2017، وعاش في تركيا لإكمال دراسته الجامعية في فرع العلوم السياسية والعلاقات الدولية، لينتقل بعدها إلى فرنسا لمتابعة دراسته، ليتم اعتقاله هناك.
المدّعون السوريون يرحبون بالقرار الفرنسي
وألغت غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس طلبات الاستئناف التي قدّمها فريق الدفاع التي تقول إن السلطات الفرنسية ليس لها اختصاص في قضية نعمة، وذلك في نقض سابق لقرار المحكمة، الذي قضى بعدم تطبيق مبدأ "الولاية القضائية العالمية" على القضية.
وإذا ما رفض القضاء الفرنسي مزيداً من طلبات الاستئناف التي يقدمها فريق الدفاع، فقد يصبح نعمة أول عضو في المعارضة السورية ينتهي به الأمر للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا، وفق ما نقل موقع "ميدل إيست أي".
ورحبت المنظمات المدعية وشخصيات سورية بقرار المحكمة الفرنسية، مؤكدين أن القرار "يقوّض محاولات شخصية معارضة بارزة إسقاطَ تهم جرائم الحرب والتعذيب، مما يمهد الطريق أمام مقاضاته".
وقال محامو المنظمات المدنية المدّعية إن "غرفة التحقيق اتبعت طلبات المدعي العام، وموقفنا كأطراف مدنية في تأكيد اختصاص المحاكم الفرنسية في هذه القضية"، معربين عن "أملهم في أن يكون هذا القرار بمنزلة تذكير بأهمية دور الولاية القضائية العالمية في مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم".
يشار إلى أنه في شباط من العام 2021، نشرت عائلة مجدي نعمة، بياناً أكدت فيه أن ابنها تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقاله في فرنسا، بتهمة التعذيب والخطف والتجنيد القسري للأطفال.
وقبل أيام، اتهمت عائلة نعمة قاضية التحقيق باتخاذ إجراء انتقامي بحق ولدهم، من خلال نقله إلى سجن مشدد وتعرضه للاعتداء والضرب بوحشية.
وقالت العائلة، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر "تويتر"، إن "قاضية التحقيق في المحكمة الفرنسية اتخذت، بداية هذا العام، إجراءً انتقامياً بحق مجدي، بعد أن طعن في اختصاصها النظرَ في القضية بناء على قرار المحكمة الفرنسية العليا حيث قررت القاضية نقل مجدي إلى سجن مشدد هو الأكبر في أوروبا تحت إجراءات أمنية مشددة".
وأكدت العائلة أنه "خلال عملية النقل إلى السجن المشدد تعرض مجدي للاعتداء والضرب بوحشية من قبل عناصر الأمن الفرنسي"، مضيفة أن "عدداً من الشهود الذين طلب محامي الدفاع شهادتهم يتهربون من تقديم الشهادة خشية التعرض لضغوط من جهة الادعاء".
