أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي، اليوم الثلاثاء، عن توجيه أكثر من ألف تهمة مرتبطة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.
وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني على خلفية احتجاز شرطة الأخلاق لها بتاريخ 16 أيلول الماضي، في أكبر تحد يواجه حكام البلاد منذ ثورة 1979.
وأعلن رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إجئي، أمس الإثنين، تأييده لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين، في حين توعد قائد "الحرس الثوري" في طهران "بمواجهة حازمة"، وذلك غداة بيان لنواب البرلمان يطالب بالتصدي للمحتجين.
ولاحقاً دانت الشعبة 29 التابعة لـ "محكمة الثورة" في طهران، ثلاثة محتجين بـ "المحاربة". إذ قالت وكالة "إرنا" الرسمية إن الموقوفين مثلوا أمام القضاء بتهمة "تخريب المال العام عبر إضرام النار، وتعطيل النظام العام والتجمهر والتواطؤ وتنفيذ هجمات ضد النظام".
بدوره، هدد قائد "الحرس الثوري" في طهران حسن حسن زاده، الإثنين، المتظاهرين بالتعامل معهم بـ "صرامة"، وأشار إلى أن "الحرس الثوري" والشرطة اعتقلت 14 شخصاً ممن وصفتهم بـ "العناصر المتورطة" في مقتل عضو بارز في قوات الباسيج غربي طهران.
والأحد، حث 277 نائباً متشدداً في البرلمان الإيراني السلطة القضائية على «التعامل بحزم» مع المحتجين، وقالوا في بيان: "نطالب القضاء بالتعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجرائم ومع كل من يساعدون في الجرائم ويحرضون مثيري الشغب"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" آنذاك.
وكانت وكالة "ناشطي حقوق الإنسان" (هرانا) في إيران على تويتر إن عدد القتلى في صفوف المحتجين وصل إلى 319 قتيلاً، منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" بادعاء "سوء الحجاب" في طهران.
ولفتت في إحصائياتها، التي نشرت في وقت متأخر الأحد، إلى 14 ألفاً و823 معتقلاً في الاحتجاجات، وذلك في 136 مدينة و135 جامعة شهدت احتجاجات.