البث المباشر
ملخص:
- تلقى أصحاب السيارات في اللاذقية رسائل لإجراء الفحص الفني، بما في ذلك الذين رسبوا في الفحص الأول.
- أحد المواطنين تفاجأ برسوب سيارته في الفحص نتيجة لمشاكل فنية مثل زيادة الدخان واهتراء المقاعد الخلفية.
- شركة "الدروب الآمنة" تتولى عمليات الفحص الفني للسيارات بموجب تعاقد مع وزارة النقل السورية.
- الفحص الفني إلزامي للسيارات، ولا يمكن بيع السيارة أو التأمين عليها من دون اجتيازه، ويخضع المخالف لمحكمة السير.
- الفحص الفني يعتمد على تقنيات تناسب السيارات الحديثة، في حين يواجه أصحاب السيارات القديمة صعوبات في اجتيازه بسبب الأعطال وكلفة الإصلاحات.
تلقى عدد من أصحاب السيارات العامة والخاصة في اللاذقية خلال الأيام الفائتة رسائل الفحص الفني لسياراتهم للمرة الأولى، وآخرون وصلتهم رسائل فحص للمرة الثانية من جراء رسوبهم في الفحص الأول وذلك حتى من دون تسجيلهم على رابط منصة حجز الدور.
وقال علاء علي، وهو من سكان المدينة لموقع تلفزيون سوريا "إنه أجرى الفحص الفني بناء على الرسالة التي وصلته من الشركة، لكنه تفاجأ برسوب سيارته بالفحص نتيجة لأعطال ظهرت لدى الشركة الفاحصة كزيادة نسبة الدخان التي تنبعث من سيارته واهتراء مقاعدها الخلفية".
وبعد إنهائه للفحص الفني طلبت منه لجنة الفحص تصليح أعطال سيارته ومن ثم حجز دور جديد على التطبيق الخاص بنظام الفحص الفني للسيارات. مردفاً أنه دفع 100 ألف ليرة رسوم الفحص الفني، وأن عليه دفع 25 ألف ليرة خلال الفحص الثاني.
لكن علاء لن يذهب للفحص الثاني ولن يصلح الأعطال لعدم قدرته على دفع تكاليف الإصلاح، فـ "أولاده أحق بهذا المصروف"، كما قال لموقع تلفزيون سوريا.
من الشركة الفاحصة؟
تتولى شركة "الدروب الآمنة" عمليات الفحص الفني للسيارات في المحافظات السورية، وهي شركة خاصة يملكها سوريون بتعهد لبناني، وقعت عقودا مع وزارة النقل بمليارات الليرات السورية لمدة خمس سنوات، إذ يحق لها إنشاء هنغارات ومرآب ونقاط فحص فني ضمن شروط تُحدّدها الشركة مع موافقة الوزارة مقابل نسبة من مبالغ الترسيم، وفق ما نقل موقع صوت العاصمة.
وتبلغ كلفة الفحص الفني للمركبات الخفيفة 90 ألف ليرة سورية، والثقيلة 180 ألف ليرة، أمّا قيمة رسم الفحص الفني للدراجات النارية فتبلغ 25 ألفا، على أن من يرسب في الفحص الفني يتوجب عليه دفع 25 في المئة من قيمة الفحص خلال مدة 15 يوما.
فحص دوري وإلزامي
يعد الفحص الفني للمركبات إلزاميا وفي حال عدم إجرائه لا يستطيع صاحب السيارة بيعها أو التأمين عليها، ويخضع المخالف لمحكمة السير، وفق ما نقل موقع أثر برس المحلي عن مصدر لم يسمه في وزارة النقل.
وذكر الموقع نقلاً عن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل سامي سليمان، أنّ الفحص الفني الدوري للسيارات الخاصة يجري مرة كل سنتين، والسيارات العامة مرة كل سنة، وكذلك عند نقل ملكيتها، وفي حين تخضع السيارات الحديثة الخاصة للفحص بعد 5 سنوات من دخولها في الاستهلاك المحلي، تفحص السيارات العامة الحديثة بعد 3 سنوات من دخولها الخدمة.
تقنية الفحص لا تناسب السيارات القديمة
تعليقاً على ذلك، أوضح مهندس ميكانيك لموقع تلفزيون سوريا (طلب عدم ذكر اسمه كاملا)، أنّ الفحص الفني يشمل: إنارة السيارة والدوزان والميكانيك والهيكل وأرقام المحركات والشاسيات ومساحات البلور والفرامل وغيرها من الأمور الفنية، وهو ما كان يحدث سابقاً بشكل دوري حين قدوم موعد ترسيم أية سيارة.
ويستنكر المهندس إلزام أصحاب السيارات بإصلاحات قد تكون مكلفة مادياً، عدا عن كونها تحتاج إلى قطع غيار غير متوفرة في السوق، قائلاً: "إنّ أغلب السيارات في سوريا قديمة وهناك موديلات من سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لا يمكن أن تنجح بالفحص الفني إطلاقاً".
ويؤكد أن الفحص الفني وفقاً لتقنيات شركة "الدورب الآمنة" ينحصر فقط بالسيارات الحديثة وليس القديمة من موديل 2010 وما قبل.
وهذا ما جرى مع وليد (طلب عدم ذكر اسمه كاملا) الذي لم يتمكن من اجتياز الفحص الفني في المرة الأولى، "سيارتي موديل الثمانينيات ومهترئة وتحوي أعطال عديدة وتحتاج لصيانة تكلف ما يقرب من ثمنها"، كما قال، مضيفاً أنه أجرى بعض الإصلاحات البسيطة عليها وعاد وأجرى الفحص الثاني لكنه رسب.
ويجري الفحص الفني في اللاذقية في مديرية النقل، إذ يحصل صاحب السيارة على محضر كشف من إحدى الكوات داخل مرآب المديرية، ثم يكشف المهندس على المحرك ويطابق الرقم الموجود عليه، لتنتقل السيارة بعد ذلك إلى هنكار الفحص الدقيق على الميزان الفني، وفق ما أكد عدد من أصحاب السيارات الذين أجروا الفحص الفني.
