البث المباشر
عاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس الإثنين، ليمثل أمام قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الإرهاب وذلك لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير مقاتلين متشددين" من تونس إلى سوريا والعراق.
وقال محامي الدفاع المختار الجماعي، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الغنوشي مثل أمام محكمة متخصصة في قضايا تتعلق بالإرهاب، وأنه قصد وحدة التحقيق بالعاصمة تونس لمساءلته في القضية، حيث نفى الغنوشي التهم الموجهة إليه.
"محاولات لإقصاء خصم سياسي"
وكان التحقيق قد بدأ مع الغنوشي البالغ من العمر81 عاماً، إلى جانب نائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في الـ 21 أيلول الماضي، بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة حيث تم استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الإثنين لدعوته مجدداً.
من جهته، نفى الغنوشي التهمة الموجهة إليه وقال في وقت سابق إنها "محاولات لإقصاء خصم سياسي" من قبل الرئيس قيس سعيّد.
وفي السياق، كانت السلطات التونسية قد أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
احتكار السياسة في تونس
وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز 2021 عندما أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل حلّه.
وغالباً ما يتعرض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره بعد استفتاء شعبي في 25 تموز الماضي حيث جرى تغيير النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
من جانبها، اتهمت المعارضة، ولا سيما حزب النهضة، إلى جانب منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصّل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه عبر مؤسسات الدولة والقضاء. وبالمقابل، يؤكد سعيّد أن القضاء مستقل.
